لو تاجر بنصاب زکوی فهل تجتمع زکاتان ؟
(مسألة 1): اذا کان مال التجارة من النصب التی تجب فیها الزکاة، مثل أربعین شاة، أو ثلاثین بقرة، أو عشرین دینارا، أو نحو ذلک فان اجتمعت شرائط کلتیهما وجب اخراج الواجبة و سقطت زکاة التجارة |1|،
|1| اذا اجتمعت شرائط زکاة العین و زکاة التجارة فی مال واحد فهل تجتمعان معا، أو تسقط احدیهما؟ و علی الثانی فایهما تسقط؟
ففی الخلاف (المسألة 119): "اذا ملک مالا فتوالی علیه الزکاتان: زکاة العین، و زکاة التجارة ... فلا خلاف انه لا تجب فیه الزکاتان معا و انما الخلاف فی ایهما تجب ؟ فعندنا انه تجب زکاة العین دون زکاة التجارة . و به قال الشافعی فی الجدید. و قال فی القدیم تجب زکاة التجارة و تسقط زکاة العین. و به قال اهل العراق" الخلاف 312/1 . فصریح الخلاف عدم الخلاف فی سقوط احدیهما، و ظاهره اتفاق الشیعة علی کون الساقط زکاة التجارة و ان قلنا بوجوبها.
و فی المعتبر: "مسألة : لا تجمع زکاة التجارة و العین فی المال الواحد اتفاقا، و لقوله (ص): "لا ثنا فی الصدقة". فلو ملک اربعین شاة للتجارة و حال الحول و قیمتها نصاب فان قلنا باستحباب التجارة سقطت هنا لان الواجب مقدم علی الندب، و ان قلنا بالوجوب قال
.jpg)
