آیت‌الله منتظری

..........................................................................................
فالاستصحاب یقتضی عدم تشریع الزکاة فی مورد الشک . اللهم الا ان یقال ان النصاب لم یذکر فی اخبار الباب و انما ثبت بالاجماع و هو دلیل لبی، فعموم الاخبار و اطلاقها یقتضی ثبوت الزکاة فی مورد الشک لجواز التمسک بالعمومات فی الشبهة المصداقیة للمخصص، حینئذ و لا مجال للاستصحاب مع الدلیل.

و ناقش فی ذلک فی مصباح الفقیه بان العمومات الواردة فی هذا الباب بظاهرها مسوقة لبیان اصل المشروعیة، فلیس لها اطلاق احوالی بالنسبة الی مصادیقها. و لذا لم یقع التعرض فیها لشرطیة النصاب و غیره، فلیتأمل.

أقول: هذه المناقشة تجری فی المطلقات و لا تجری فی مثل قوله فی خبر محمد بن مسلم: "کل مال عملت به فعلیک فیه الزکاة اذا حال علیه الحول" الوسائل، ج 6، الباب 13 من ابواب ما تجب فیه الزکاة، الحدیث 8 لان عموم قوله: "کل مال" یشمل مورد النزاع قطعا، اذ عموم لفظ کل بالوضع، فلا یحتاج الی مقدمات الحکمة . و لعله لذا امر بالتأمل. نعم، الخبر مقطوع غیر مسند الی المعصوم (ع) فیمکن التردید فی حجیته. و کیف کان فما فی المتن ان لم یکن اقوی. فلا ریب فی انه احوط.