الرابع: ان یعتبر ما اشتری المتاع به من الذهب أو الفضة، بتقریب ان المعتبر فی الباب عندنا وجود رأس المال أو الربح، کما فی الروایات، و لا یمکن ان یعرف رأس المال الا ان یقوم بما اشتراه به، کما فی الخلاف.
و فیه أولا ان اعتبار رأس المال و بقاؤه امر، و اعتبار النصاب امر آخر. فلعل المقیاس فی احدهما غیر ما هو المقیاس فی الاخر.
و ثانیا یمکن ان یقال ان کلا من النقدین ان کان نقدا متعارفا للبلد و معیارا للمالیة عندهم - کما کان فی تلک الاعصار - صح ما ذکر. و اما اذا فرض رواج احدهما و تعارفه، و هجر الاخر و صیرورته کأحد الامتعة، فلا نسلم کونه مما یعرف به رأس المال. فکما ان الثمن للمعاملة لو کان من العروض - کما اذا اشتری الحنطة بالارز للتجارة - فالمقیاس فی تشخیص الربح و رأس المال قیمة هذا العرض حین المعاوضة لا عینه، لما مر من ان المعیار لمالیة الاشیاء النقد الرائج، و فی التجارة لا یلحظ الا المالیة فکذلک اذا صار احد النقدین من قبیل أمتعة التجارة، و خرج عن کونه نقدا رائجا تعتبر به مالیة الاشیاء.
الخامس: ما فی الدروس. قال: "والعبرة فی التقویم بالنقد الذی اشتریت به لا بنقد البلد. فلو اشتری بدراهم و باعها بعد الحول بدنانیر قومت السلعة بدراهم. و لو باعها قبل الحول قومت الدنانیر دراهم عند الحول. و قیل لو بلغت بأحد النقدین النصاب استحبت و هو حسن ان کان رأس المال عرضا" الدروس 61/ .
و ملخص کلامه انه ان اشتری باحد النقدین فبما اشتری به، و ان اشتری باحد العروض فبأدنی النقدین.
و یرد علیه ما ورد علی الوجه الاول و الرابع.
السادس: انه ان اشتری المتاع باحد النقدین فبما اشتری به، و ان اشتری بعرض فبالنقد الغالب ان کان و الا تخیر بین النقدین. هذا.
و الحق ان یقال: ان صح تفسیر رأس المال بما اشتری به المتاع فهو، و الا