فروع
و لو سقی بالامرین فمع صدق الاشتراک، فی نصفه العشر، و فی نصفه الاخر نصف العشر. و مع غلبة الصدق لاحد الامرین فالحکم تابع لما غلب |1|.
|1| فی الخلاف (المسألة 78): "اذا سقی الارض سیحا و غیر سیح معا فان کانا نصفین أخذ نصفین، و ان کانا متفاضلین غلب الاکثر. و للشافعی فیه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و الاخر بحسابه. دلیلنا اجماع الفرقة". الخلاف 297/1
و فی المعتبر: "فان اجتمع السقیان و کان أحدهما أغلب حکم للاکثر. و به قال أبو حنیفة و احمد. و قال الشافعی فی أحد قولیه: یقسط علی السقیات، لان کل سقی لو انفرد کان له حکم فعند الاجتماع کذلک، کما لو تساویا". المعتبر 270/
و فی التذکرة : "لو سقی بعض المدة بالسیح و بعضها بالالة فان تساویا أخذت الزکاة بحساب ذلک، فأخذ للسیح نصف العشر، و للدوالی ربع العشر... و لا نعلم فیه خلافا... و ان تفاوتا کان الحکم للاغلب عند علمائنا". التذکرة 219/1
و فی نهایة الشیخ: "وان کان مما قد سقی سیحا و غیر سیح اعتبر الاغلب فی سقیه... فان استویا فی ذلک یؤخذ