و فی المعتبر: "الثانی: اذا حال الحول قومت بالثمن الذی اشتریت به، سواء کان نصابا أو أقل، و لا یقوم بنقد البلد. و فرق الشافعی. و قال ابو حنیفة یقوم بالاحوط للمساکین".
و فی المعتبر ایضا: "لو بلغت السلعة باحد النقدین نصابا و قصرت بالاخر وجبت الزکاة، لانه بلغ نصابا بأحد النقدین فتجب فیه الزکاة" المعتبر 273/ .
اذا عرفت هذا فنقول: یحتمل فی المسألة وجوه: الاول: ما فی الشرائع و المعتبر من کون الاعتبار بالادنی قیمة، لما مر من ان النصاب فی مال التجارة یعتبر بأحد النقدین، و المفروض تحقق هذه الطبیعة .
و فیه انه لم یرد هذا العنوان فی آیة او روایة حتی یقال بان الکلی الطبیعی یوجد بوجود فرد ما من افراده، بل أخبار المسألة بکثرتها ساکتة عن ذکر النصاب، و انما ثبت بالاجماع اعتباره اجمالا. و لم ینعقد علی لفظ خاص حتی یؤخذ باطلاقه. فلا مجال للاخذ بما یسمی نصابا.
الثانی: ان یکون الاعتبار بالاعلی قیمة، لاستصحاب عدم جعل الزکاة فیما بلغ النصاب بالادنی. و فیه ما یأتی من تقدم العمومات علی الاستصحاب.
الثالث: ان یکون الاعتبار بالدرهم مطلقا، و لعله الادنی غالبا لموثقة اسحاق بن عمار السابقة و فیها: "لان عین المال الدراهم، و کل ما خلا الدرهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلک الی الدراهم فی الزکاة و الدیات" الوسائل، ج 6، الباب 1 من ابواب زکاة الذهب و الفضة، الحدیث 7 .
و فیه ان صدر الخبر مشتمل علی تکمیل کل من النقدین بالاخر فی تحصیل النصاب، و هو خلاف الاجماع عندنا، و لو سلم حمله علی زکاة مال التجارة و کون النقدین منه فاجماعنا قائم علی استقلال کل من الذهب و الفضة فی زکاة مال التجارة و فی الدیات ایضا. فالخبر غیر معمول به.
.jpg)
