صفحه ۲۲۸

لو بلغ النصاب باحد النقدین دون الاخر

و اذا کان المتاع عروضا فیکفی فی الزکاة بلوغ النصاب بأحد النقدین دون الاخر|1|.

|1| قد مر ان نصاب مال التجارة نصاب احد النقدین، و هما یتلازمان بناء علی مساواة الدینار الواحد لعشرة دراهم، کما کان فی عصر صدور الروایات، و اما اذا وقع الاختلاف کما تراه فی اعصارنا من صیرورة الفضة ارخص فهل یکون الاعتبار بالادنی، أو الاعلی، أو بما اشتری به المتاع، أو بنقد البلد، أو بالدرهم مطلقا، أو یفصل ؟ فی المسألة وجوه.

قال فی الشرائع: "تفریع: اذا کانت السلعة تبلغ النصاب باحد النقدین دون الاخر تعلقت بها الزکاة لحصول ما یسمی نصابا" الشرائع 157/1 .

و فی الخلاف (المسألة 113): "اذا اشتری سلعة للتجارة بنصاب من جنس الاثمان، مثلا اشتریها بمأتی درهم أو بعشرین دینارا ثم حال الحول قومت السلعة بما اشتریها به، و لا یعتبر نقد البلد...، و وافقنا ابو یوسف فی انه یقوم بالنقد الذی اشتراها به، و قال محمد: یقوم بغالب نقد البلد. و به قال ابن الحداد. و قال ابو حنیفة : یقوم بما هو احوط للمساکین" الخلاف 310/1 .

ناوبری کتاب