و ان ارادوا بذلک ان الزکاة و ان تعلقت بالاعیان الخارجیة و لکن لا بما انها أنواع خاصة، کما فی زکاة التسعة، بل من حیث مالیتها. و لذا تبقی و ان تبدلت الخصوصیات. فالملحوظ جهة مالیتها لا ذواتها. و الثابت فیها ربع العشر بملاحظة مالیتها بخلاف التسعة، فان الملحوظ ذواتها موضوعا و فریضة، فهو حق صریح کما مر بیانه فی الشرط الرابع و لکن لا یجدی هذا فی تفریع الفروع الثلاثة التی مرت، اذ مالیة هذا المال وصف اعتباری قائم بهذا المال، و لا یمکن اداء الوصف الا باداء الموصوف. و لیست القیمة الخارجیة عینها بل بدلها.
و یجری هذا البیان فی میراث الزوجة ایضا لو سلم شرکة الزوجة فی مالیة البناء و الاشجار و نحوهما، و لذا یمکن الاشکال فی جواز التصرف فیها بدون رضاها، و فی حرمانها من ارتفاع قیمتها ما لم یؤد حقها.
بل الامر فی المقام آکد اشکالا من باب میراث الزوجة، اذ المذکور فی أخبار ارثها ان لها قیمة البناء و نحوه، فیمکن ان تمنع شرکتها فی العین و یقال باستقرار القیمة فی ذمة الوارث، و لکن المذکور فی المقام کون الزکاة فی هذا المال، فیمکن علی القول بالوجوب منع التصرف فی العین قبل أداء الزکاة و القول بالشرکة فی ارتفاع القیمة، و منع القول بالتحاص. و لازم ذلک عدم ضمان انخفاض القیمة بعد الحول ان لم یکن فرط، و اما علی القول باشتغال الذمة بالقیمة عند الحول فهی ثابتة مطلقا ارتفعت بعد ذلک أو انخفضت.
هذا علی الوجوب. و اما علی الاستحباب فیکون التعلق بالعین بنحو الحق الضعیف أو بنحو التکلیف المحض، اذ لا یفرض الندب مع الملکیة . و بهذا ایضا تفترق الزکاة المندوبة عن الواجبة .
فاتضح بما ذکرناه ان الزکاة فی المقام ایضا تتعلق بالعین، کما فی المتن و لکن لا بحسب ذاتها بل بلحاظ مالیتها القائمة بها، فتدبر.
.jpg)
