الثانی: ان زکاة التجارة کما مر هی زکاة المال ایضا و لکن المال المتحرک، فکما ان زکاة المال تتعلق بالعین فکذلک زکاة التجارة .
الثالث: ان الشارع اذا اوجب صنفا من طبیعة، کالصلاة أوالصوم أو الحج أو الزکاة و نحوها، ثم ندب الی صنف آخر من هذه الطبیعة یتبادر عرفا ان المندوب الیه بحسب الاجزاء و الکیفیات و الشرائط و الموانع مماثل للواجب الا ماثبت خلافه. و علی هذا فالزکاة المندوبة مسانخة للواجب بحسب المتعلق و المصرف و الشرائط و غیرها. هذا.
و فی الجواهر اجاب عن الوجه الاول بالفرق بین المقام و بین أخبار الزکاة الواجبة، ضرورة صراحة تلک الادلة فی العین، خصوصا ماجاء منها بلفظ العشر و نصفه و ربع العشر. و من لحظ الادلة مع التأمل یجد الفرق بین المقامین، حتی لفظ "فی" فی المقام. فانه لیس بذلک الظهور فی ارادة العینیة، بل الخبر المشتمل علیها قد اشتمل علی لفظ "علیه" و نحوه مما یقتضی خلافه. و موثق سماعة مع انه بلفظ "ینبغی" محتمل لارادة المال الذی یراد به المضاربة لا مال التجارة، الی آخر ماذکره فی الجواهر. الجواهر 273/15
هذا ما استدلوا به لطرفی المسألة . و قالوا ان فائدة الخلاف یظهر علی الوجوب فی جواز التصرف فی العین قبل اداء الزکاة من دون ضمان، و فیما لوار تفعت القیمة بعد الحول، و فی التحاص مع الغرماء و عدمه مع قصور الترکة .
قال فی الدروس: "وتتعلق بالقیمة لا بالعین، فلو باع العین صحت. و لو ارتفعت قیمتها بعد الحول اخرج ربع عشر القیمة عند الحول". الدروس 61/
اقول: التحقیق فی المسألة ما فی مصباح الفقیه. المصباح 79/ وحاصله بتوضیح منا و تقریب: ان القائلین بتعلقها بالقیمة ان ارادوا بذلک تعلقها بمفهوم کلی متصادق مع النقد المساوی لمالیة المتاع متعلق بذمة المکلف - کما هو مقتضی بعض کلماتهم - ففیه ان هذا خلاف
.jpg)
