و یرد علی الثانی - مضافا الی معارضته باستصحاب عدم التعلق بالقیمة - انه محکوم بظاهر الاخبار، کما یأتی. و بذلک یجاب عن الثالث أیضا.
و یرد علی الرابع ان التعلق بالعین لا ینحصر فی الملکیة، لاحتمال کونه بنحو الحق أو بنحو التکلیف بالاداء منها، و الحق مقول بالتشکیک یتصور فی المستحب أیضا. مضافا الی عدم ورود ذلک علی القول بالوجوب، کما فرضه فی الخلاف.
و یرد علی الخامس ان هذا لا یقتضی التعلق بالقیمة بنحو الذمة، بل بمالیة هذا الشئ التی هی وصف قائم به. اللهم الا ان یراد بالقیمة فی کلماتهم. هذا. و سیأتی توضیحه فی آخر المسألة .
و یرد علی السادس عدم الملازمة بین اعتبار النصاب بالقیمة و بین کونها هی المتعلق للزکاة . و بعبارة اخری الدلیل اعم من المدعی.
و یرد علی السابع ان الاستحباب فی صورة الوضیعة مقید بالبیع، بخلاف المقام. فلا یقاس احدهما بالاخر.
و یرد علی الثامن - مضافا الی ما قیل من عدم کون صدر الخبر معمولا به الا مع تأویله بکون النقدین مال التجارة له، کما فی الصیارفة - انه لا یخلو من اجمال، لاحتمال ان یکون المراد رد العرض الی الدرهم لمعرفة النصاب لا لکونه المتعلق للزکاة .
و استدلوا للتعلق بالعین ایضا بوجوه: الاول: ظواهر أخبار الباب المشرعة لها، اذ مساقها مساق اخبار الزکاة الواجبة . کقوله (ع) فی موثق سماعة : "الا ان یکون اعطی به رأس ماله فیمنعه من ذلک التماس الفضل فاذا هو فعل ذلک وجبت فیه الزکاة" الوسائل، ج 6، الباب 13 من ابواب ما تجب فیه الزکاة، الحدیث 6 و فی خبر محمد بن مسلم: "کل مال عملت به فعلیک فیه الزکاة"الوسائل، ج 6، الباب 15 من ابواب ما تجب فیه الزکاة، الحدیث 8 اذ الظاهر منهما ظرفیة نفس المال للزکاة . و فی موثق سماعة الاخر الوارد فی المضاربة : "و ان هم قالوا انا لا نزکیه فلا ینبغی له ان یقبل ذلک المال و لا یعمل به حتی یزکیه (یزکوه)" لوسائل، ج 6، الباب 15 من ابواب ما تجب فیه الزکاة، الحدیث 1 . بناء علی کون المراد به زکاة
.jpg)
