آیت‌الله منتظری

و فی التذکرة : "لا بأس بهذا القول" التذکرة 228/1 . و فی المدارک : "هو حسن" المدارک 309/ . و عن المفاتیح : "انه اصح".

و استدلوا للتعلق بالقیمة بوجوه: الاول: الشهرة العظیمة، کما فی الجواهر.

الثانی: استصحاب خلو العین عن الحق و عدم تعلقه بها.

الثالث: اصالة عدم التعلق بخصوص العین لانه قید زائد.

الرابع: ان الاستحباب مناف لملک العین.

الخامس: ان موضوع هذه الزکاة مالیة الشئ لا عینه، کما مر.

السادس: ان النصاب هنا یعتبر بالقیمة، کما مر.

السابع: ما فی الجواهر من اشعار اعتبار البیع فی زکاة سنة واحدة فی صورة الوضیعة و النقصان، کما فی موثق سماعة و غیره بذلک، اذ الظاهر عدم الفرق فی کیفیة التعلق فی الجمیع و ان اختلف فی السنة الواحدة و الازید.

الثامن: قوله (ع) فی خبر اسحاق بن عمار، عن ابی ابراهیم (ع): "لان عین المال الدراهم، و کل ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلک الی الدراهم فی الزکاة و الدیات" الوسائل، ج 6، الباب 1 من ابواب زکاة الذهب و الفضة، الحدیث 7 . و فی الخلاف (المسألة 108): "روی اسحاق بن عمار فی حدیث الزکاة اوردناه فی تهذیب الاحکام عن ابی عبدالله (ع) انه قال: کل عرض فهو مردود الی الدراهم و الدنانیر". و الظاهر انه عین سابقه و وقع الوهم فی الامام المروی عنه، و فی اضافة الدنانیر فی آخره. هذا.

و یرد علی الوجه الاول ان المسألة لیست من المسائل الاصلیة المعنونة فی الکتب المعدة لذلک، کالمقنعة والنهایة و المقنع و الهدایة و نحوها، حتی تکشف الشهرة فیها عن تلقیها عن الائمة (ع) بل هی من المسائل التفریعیة الاستنباطیة، و فی مثلها لا یکون الاجماع حجة فضلا عن الشهرة .