زکاة مال التجارة تتعلق بالعین
و الاقوی تعلقها بالعین کما فی الزکاة الواجبة |1|.
|1| فی الخلاف (المسألة 108): "علی مذهب من اوجب الزکاة فی التجارة تتعلق الزکاة بالقیمة و تجب فیها. و به قال الشافعی. و قال ابو حنیفة تتعلق بالسلعة و تجب فیها لا بالقیمة، فان اخرج العرض فقد اخرج اصل الواجب" الخلاف 309/1 .
و فی المنتهی: "قال الشیخ: زکاة التجارة تتعلق بالقیمة و تجب فیها. و هو قول احمد و الشافعی فی احد قولیه. و قال فی الاخری: هو مخیر بین الاخراج من العین و من القیمة . و به قال ابو حنیفة . و قال أبو یوسف و محمد الواجب الاخراج من العین" المنتهی 508/1 .
و فی الشرائع: "زکاة التجارة تتعلق بقیمة المتاع لا بعینه" الشرائع 157/1 .
و فی الجواهر: "علی المشهور بین الاصحاب نقلا و تحصیلا، بل فی المفاتیح نسبته الی اصحابنا" الجواهر 272/15 . هذا.
و لکن فی المعتبر بعدما حکی عن أبی حنیفة تعلقها بالعین قال: "ما قاله ابو حنیفة انسب بالمذهب" المعتبر 273/ .