فلعل المراد برأس المال مجموع المال الذی اعده للتجارة فی متجره و دکانه و ان اشتری به اجناسا مختلفة فی اوقات مختلفة، فالجمیع بحکم تجارة واحدة، و یحسب الربح و الخسران فی آخر السنة بلحاظ الجمیع. و مقتضی ذلک جبر الخسران فی بعضها بالربح فی الاخری کما قوینا ذلک فی باب الخمس ایضا، فیکون المراد برأس المال الجنس الشامل للمتحرک فی الشعب المختلفة .
نعم، لو فرض جعل التاجر کل شعبة مستقلة بحسب الحساب و الکتاب و الدخل و الخرج امکن القول حینئذ بما فی الجواهر من عدم الجبر، و ان منعنا هذا ایضا فی باب الخمس بتقریب ان الموضوع للخمس ربح السنة و غنیمتها فیجبر النقصان فی احدیهما بالربح فی الاخری.
و الحاصل ان الذی لا یشترط بقاء عین السلعة، بل یحکم بالزکاة فی المال المتحرک طول السنة و ان تعاقب علیه تبدلات و معاملات کثیرة کیف یحکم بحساب کل تجارة مستقلا مع ان وقت التعلق آخر الحول ؟ و هل یمکن ذلک عادة و یمکن التکلیف به و لو ندبا؟! هذا.
و اما جبر تلف البعض بربح البعض الاخر أو بالنتاج فی تجارة واحدة فسیأتی البحث عنه فی المسألة الثالثة .
الرابع: لو کانت قیمة الجنس فی السوق اقل من رأس المال و لکن اشتری منه بمقدار الثمن، أو اکثر للضرورة أو لملاحظة شخص البائع ففی المسألة احتمالان. و کون الملاک الاشتراء الفعلی اقوی، لصدق وجود رأس المال أو الربح، فیصدق قوله (ع): "ان کنت