آیت‌الله منتظری

..........................................................................................
بالارز مثلا بقصد التجارة فهل یکون الاعتبار فی الربح و الخسران بالارز، کما هو ظاهر المتن لانه الثمن فی المعاملة، أو بقیمته من الاثمان ؟ یمکن ان یقال انه فی التجارات لا نظر الی العروض بما هی هی، بل بحساب مالیتها المعتبرة بالنقد الرائج. اللهم الا اذا فرض فی محل عدم الالتفات الی القیم و الاثمان اصلا، و تعارف بینهم مبادلة الاجناس بعضها ببعض. و بالجمللة فالاعتبار بما یعده العرف ملاکا لتشخیص الربح و الخسران، فتدبر.

الثانی: هل یراد برأس المال خصوص الثمن المقابل للمتاع فی المعاوضة - کما هو ظاهر المصنف - أو جمیع ما یغرمه الانسان فی التجارة للاسترباح فیشمل مؤونة النقل، و الحفظ، و الثبت فی الدیوان، و المالیات المرسومة المأخوذة، و اجرة المقوم، و الدلال و نحو ذلک ؟ الظاهر الثانی. فانه الظاهر من الروایات المفصلة بین أن یربح فیه شیئا أو یجد رأس ماله و بین غیره. و التجار فی مقام حساب الربح و الخسران یحسبون جمیع ذلک، کما لا یخفی.

الثالث: فی الجواهر ما حاصله: "ان الامتعة التی اشتریت صفقة واحدة و ارید بیعها بتفرقة فرأس المال فی کل منها ما خصه من الثمن. نعم، قد یقوی جبر خسران احدها بربح الاخر خصوصا مع ارادة البیع صفقة لکون الجمیع تجارة واحدة، اما اذا کانا تجارتین فالظاهر عدم الجبر، فلا یکفی فی ثبوت الزکاة فی ما طلب به بنقیصة طلب الاخر بربح یجبر تلک النقیصة، بل تتعلق الزکاة باحدهما دون الاخر و ان بیعا صفقة واحدة . و جبر احدی التجارتین بالاخری فی باب الخمس علی تقدیر التسلیم لا یستلزمه هنا بعد ظهور نصوص المقام فی خلافه" الجواهر ‏269/15 .

أقول: ان قلنا ان زکاة التجارة تتعلق بخصوص السلعة الباقیة بشخصها طول الحول - کما استظهر من عبارة المقنعة، و افتی به بعض - فتشخیص الموضوع سهل للتاجر کما لا یخفی، و اما اذا قلنا ان الموضوع لهذه الزکاة المال المتحرک و ان تبدل بابدال مختلفة - کما قویناه و قواه صاحب الجواهر ایضا و ادعی علیه الاجماع العلامة و ولده، کما مر - فالسنة حیث لا یعتبرون وجود رأس المال أو الربح فتشخیص الموضوع ایضا سهل لهم، و اما علی ما اخترناه من اعتبار وجود رأس المال أو الربح فاذا فرض ان احدا یتجر بماله فی شعب