صفحه ۲۱۹

رأس ماله مأة دینار مثلا، فصار یطلب بنقیصة فی أثناء السنة - و لو حبة من قیراط - یوما منها سقطت الزکاة .

و المراد برأس المال الثمن المقابل للمتاع |1|.
السلب الکلی هو الایجاب الجزئی. فوجود الربح أو رأس المال بنحو الاهمال یکفی فی التعلق.

و کل من الحول و وجود رأس المال شرط مستقل للتعلق، و اشتراط شئ بشروط فی عرض واحد لا یدل علی اشتراط بعض الشروط ببعض، اللهم الا اذا ثبت بدلیل آخر،کما التزمنا باشتراط النصاب بالحول، کمامر.

و بما ذکرنا یوهن الاجماع المدعی فی المعتبر و غیره، فانه نقل لفتاوی الاصحاب، و المفروض عدم دلالة کلمات الاصحاب المأخوذة من الروایات علی اعتبار ذلک فی طول الحول، اللهم الا ان یرجع الاجماع الی اعتبار اصل وجود رأس المال فی قبال العامة الساکتین عنه دون وجوده طول الحول، فانه مما استظهره المحقق و العلامة بأنفسهما، و نظیر ذلک کثیر فی عباراتهم، بل المحقق فی المعتبر بعد ادعاء اجماع فقهائنا قال: "لنا ان الزکاة شرعت ارفاقا للمساکین، فلا تکون سببا لاضرار المالک، فلا تجب مع الخسران" المعتبر 273/ . فنفس هذا الدلیل التبرعی ایضا شاهد علی ان المانع من التعلق وجود النقیصة فی تمام السنة، فان الاضرار المذکور لا یتحقق الا فی هذا المورد. و الحاصل ان وجود رأس المال أو الزیادة معتبر اجمالا وراء النصاب، و اما اعتبار تحققه طول الحول. فلا دلیل علیه. و اطلاق الاخبار ینفی ذلک، فالاخذ بالاطلاق لازم، فتدبر.

|1| أو قیمة المتاع حین ما قصد الاکتساب به بناء علی ما تقدم منه من تعمیم الموضوع

فروع

الاول: الثمن فی المعاوضة ان کان من النقدین و الاثمان المتعارفة فهو الملاک اذ به یقدر مالیة الاشیاء و الربح و الخسران، و ان کان من العروض کما اذا اشتری حنطة

ناوبری کتاب