آیت‌الله منتظری

و فی المبسوط: "اذا طلب بربح أو برأس المال، فأما اذا طلب بنقصان فلا خلاف بینهم انه لیس فیه الزکاة" المبسوط 220/1 .

بل فی الشرائع ایضا: "الثانی: ان یطلب برأس المال أو بزیادة، فلو کان رأس ماله مأة فطلب بنقیصة و لو حبة لم یستحب" الشرائع 157/1 .

نعم، قال بعد ذلک : "ولابد من وجود ما یعتبر فی الزکاة من أول الحول الی آخره" الشرائع 157/1 .

و الغرض من نقل هذه الکلمات ان المستفاد من کلماتهم فی الکتب المعدة للمسائل المتلقاة و غیرها اعتبار وجود رأس المال و زیادة، فی مقابل ما اذا لم یطلب الا بنقیصة، و اما اعتبار وجود رأس المال طول الحول فلا یستفاد. و بالجملة مفادها مفاد القضیة المهملة، کما هو مفاد الاخبار ایضا. فقوله (ع) فی صحیحة اسماعیل بن عبد الخالق: "ان کنت تربح فیه شیئا أو تجد رأس مالک فعلیک زکاته، و ان کنت انما تربص به لانک لا تجد الا وضیعة فلیس علیک زکاة" الوسائل، ج 6، الباب 13 من ابواب ما تجب فیه الزکاة، الحدیث 1 ، یظهر من الجملة الاولی منه بقرینة المقابلة ان تحقق الربح أو رأس المال فی وقت ما یکفی لتعلق الزکاة، و انما المانع عنه تحقق الوضیعة فی جمیع المدة . و کذلک الکلام فی سائر أخبار الباب (الباب 13 من أبواب ما تجب فیه الزکاة)، حتی موثق سماعة المذکور فی الجواهر. ففیه: "لیس علیه زکاة حتی یبیعه، الا ان یکون اعطی به رأس ماله فیمنعه من ذلک التماس الفضل، فاذا هو فعل ذلک وجبت فیه الزکاة، و ان لم یکن اعطی به رأس ماله فلیس علیه زکاة حتی یبیعه، و ان حبسه ما حبسه..." الوسائل، ج 6، الباب 13 من ابواب ما تجب فیه الزکاة، الحدیث 6 .

و بالجملة الظاهر من فتاوی قدماء الاصحاب، و من أخبار المسألة انه ان لم یجد الا وضیعة و لم یکن اعطی به رأس ماله أصلا بنحو السلب الکلی فلیس علیه زکاة، و نقیض