أقول: بالرجوع الی کلمات المتأخرین من اصحابنا یظهر تسالمهم علی اعتبار هذا الشرط، و علی دلالة اخبار الباب علیه، حیث اعتبروا الطلب برأس المال أو بزیادة طول الحول، و استدلوا علیه بالاجماع و الاخبار. و لم ار من محشی العروة ایضا من یناقش فی ذلک سوی السید الاستاذ - مد ظله العالی - و لکنی کلما تأملت أخبار الباب و کلمات القدماء من الاصحاب لم یظهر لی الا دلالتها علی اعتبار هذا الشرط اجمالا و بنحو الاهمال لا تحققه طول الحول، بل الظاهر من الاخبار کفایته اجمالا. نعم، یشترط بقاء النصاب عندنا طول الحول، وفاقا للشافعی و احمد، و خلافا لابی حنیفة و مالک، کما مر تفصیله.
ففی المقنعة : "وکل متاع فی التجارة طلب من مالکه بربح أو برأس ماله فلم یبعه طالبا للفضل فیه فحال علیه الحول ففیه الزکاة ...، و متی طلب بأقل من رأس ماله فلم یبعه فلا زکاة علیه و ان حال علیه حول و احوال" المقنعة 40/ .
و فی النهایة : "فان کان معه مال یدیره فی التجارة استحب له اخراج الزکاة منه اذا دخل وقتها و کان رأس المال حاصلا أو یکون معه الربح، فان کان قد نقص ماله أو کان ما اشتراه طلب بأقل من رأس المال فلیس علیه فیه شئ..." النهایة 176/ .
و فی المقنع و الفقیه و فقه الرضا: "اذا کان مالک فی تجارة و طلب منک المتاع برأس مالک و لم تبعه تبتغی بذلک الفضل فعلیک زکاته اذا حال علیه الحول، فان لم یطلب منک المتاع برأس مالک فلیس علیک زکاته" الجوامع الفقهیة 14/، الفقیه 11/2 و فقه الرضا 23/ .
و فی الخلاف (المسألة 105): "وفیهم (أی: فی اصحابنا) من قال فیه الزکاة اذا طلب
.jpg)
