آیت‌الله منتظری

..........................................................................................
و بین ما دل علی الوجوب، کقول الصادق (ع): "لیس فی المال المضطرب به زکاة" الوسائل، ج 6، الباب 14 من ابواب ما تجب فیه الزکاة، الحدیث 5 ، و قول ابی جعفر(ع): "یا زرارة : ان اباذر و عثمان تنازعا علی عهد رسول الله (ص) فقال عثمان: کل مال من ذهب أو فضة یدار به و یعمل به و یتجر به ففیه الزکاة اذا حال علیه الحول. فقال ابوذر: اما ما یتجر به، أو دیر و عمل به فلیس فیه زکاة . انما الزکاة فیه اذا کان رکازا أو کنزا موضوعا..." الوسائل، ج 6، الباب 14 من ابواب ما تجب فیه الزکاة، الحدیث 1 .

فدلالة هذه النصوص علی کون موضوع البحث فی زکاة التجارة المال الذی تقع علیه المعاوضات و المبادلات واضحة . و هو موضوع الندب عندنا. بل الغالب فی مال التجارة التقلب و الدوران، فحمل الاخبار علی الامتعة الباقیة باشخاصها طول السنة حمل علی افراد نادرة .

و اما ما مر من النصوص الظاهرة فی کون المورد فی الاسئلة السلعة الباقیة طول الحول، ففیه ان المورد غیر مخصص، فلا ترفع الید بهذه النصوص عن الاطلاقات. و لعل وجه السؤال یخیل السائل سقوط الزکاة بالمکث سنة أو سنتین لابتناء مال التجارة علی التقلب و التبدل، فاجیب بثبوتها مع عدم الوضیعة و النقصان.

و کیف کان فقد تلخص مما ذکرنا ان الحول یعتبر هنا بحسب المالیة أو النصاب، دون شخص السلعة و المتاع، فتدبر جیدا.