آیت‌الله منتظری

و السر فی ذلک ان التاجر لا نظر له الی المتاع بشخصه، بل الی مالیته الباقیة مع التبدل ایضا، و حینئذ فلا یبقی بین تبدل واحد و تبدلات.

و یشهد لذلک قوله (ع) فی خبر محمد بن مسلم: "کل مال عملت به فعلیک فیه الزکاة اذا حال علیه الحول" الوسائل، ج 6، الباب 13 من ابواب ما تجب فیه الزکاة، الحدیث 8 ، و الاخبار المستفیضة الواردة فی مال الیتیم و المجنون الحاکمة بعدم الزکاة فیه الا ان یتجر به أو یعمل به:

ففی خبر محمد بن الفضیل: "لا یجب فی مالهم زکاة حتی یعمل به، فاذا عمل به وجبت الزکاة" الوسائل، ج 6، الباب 2 من ابواب من تجب علیه الزکاة، الحدیث 4 .

و فی خبر ابی العطارد: "قلت لابی عبدالله (ع) مال الیتیم یکون عندی فأتجر به، فقال: اذا حرکته فعلیک زکاته. قال: قلت: فانی أحرکه ثمانیة اشهر و أدعه أربعة اشهر؟ قال: علیک زکاته" الوسائل، ج 6، الباب 2 من ابواب من تجب علیه الزکاة، الحدیث 3 ، الی غیر ذلک من اخبار البابین: (الباب 2 و 3 من ابواب من تجب علیه الزکاة). و لا تخفی صراحة خبر أبی العطارد فی المسألة و ان ضعف سندا بجهل أبی العطارد.

و یشهد له ایضا موثقة سماعة، قال: سألته عن الرجل یکون معه المال مضاربة، هل علیه فی ذلک المال زکاة اذا کان یتجر به ؟ فقال: ینبغی له ان یقول لاصحاب المال زکوه، فان قالوا: انا نزکیه فلیس علیه غیر ذلک، و ان هم امروه بان یزکیه فلیفعل. قلت: أرأیت لو قالوا: انا نزکیه و الرجل یعلم انهم لا یزکونه ؟ فقال: اذا هم اقروا بانهم یزکونه فلیس علیه غیر ذلک، و ان هم قالوا: انا لا نزکیه فلا ینبغی له ان یقبل ذلک المال و لا یعمل به حتی یزکیه (یزکوه) الوسائل، ج 6، الباب 15 من ابواب ما تجب فیه الزکاة، الحدیث 1 . فظاهر قوله: "اذا کان یتجر به" وقوع التجارة مستمرة و متکررة علی المال و مع ذلک تضاف التزکیة الی هذا المال.

بل یشهد لهذا القول ایضا النصوص التی حملها الاصحاب علی نفی الوجوب جمعا بینها