فقوله: "کل ما لم یحل علیه الحول فلیس فیه زکاة"، یشمل باطلاقه المالیة و التجارة معا، و ظاهره حول الحول علی الشخص.
و استدل علیه ایضا - کما فی المدارک - بان مورد النصوص المتضمنة لثبوت هذه الزکاة السلعة الباقیة طول الحول.
ففی صحیحة اسماعیل بن عبد الخالق: "انا نکبس الزیت و السمن نطلب به التجارة، فربما مکث عندنا السنة و السنتین هل علیه زکاة ؟ قال: ان کنت تربح فیه شیئا، أو تجد رأس مالک فعلیک زکاته، و ان کنت انما تربص به لانک لا تجد الاوضیعة فلیس علیک زکاة" الوسائل، ج 6، الباب 13 من ابواب ما تجب فیه الزکاة، الحدیث 1 .
و فی صحیحة محمد بن مسلم: "قال: سألت ابا عبدالله عن رجل اشتری متاعا فکسد علیه متاعه و قد زکی ماله قبل ان یشتری المتاع، متی یزکیه ؟ فقال: ان کان امسک متاعه یبتغی به رأس ماله فلیس علیه زکاة و ان کان حبسه بعدما یجد رأس ماله فعلیه الزکاة" الوسائل، ج 6، الباب 13 من ابواب ما تجب فیه الزکاة، الحدیث 3 .
و فی موثقة سماعة : "سألته عن الرجل یکون عنده المتاع موضوعا فیمکث عنده السنة و السنتین و اکثر من ذلک ..." الوسائل، ج 6، الباب 13 من ابواب ما تجب فیه الزکاة، الحدیث 6 الی غیر ذلک من اخبار الباب: (الباب 13 من ابواب ما تجب فیه الزکاة). هذا.
و لکن الاقوی - کما عرفت - هو القول الثانی، اذ الموضوع للحکم فی هذه الزکاة لیس نفس السلعة التی ملکت بالمعاوضة حتی یعتبر بقاؤها بشخصها و ان اوهم ذلک ما مر منهم من تعریف مال التجارة بما ملک بعقد المعاوضة بقصد الاکتساب به عند التملک، بل الموضوع المال الذی یقع علیه العمل و الاتجار و یسمی برأس المال. فکأن المال المتبلور فی النقدین علی قسمین: ثابت و متحرک، فتجب الزکاة فی الاول و تستحب فی الثانی. و لیس المراد بما یعمل یتجر به شخصه قطعا، لان التاجر یدفعه الی صاحب المتاع الذی یشتری. فبقاؤه حولا و ثبوت الزکاة فیه لابد ان یکون بلحاظه عاریا عن خصوصیاته، فیراد به مالیته الساریة فی اعواضه و ابداله.
.jpg)
