و فی المقنع: "اذا کان مالک فی تجارة و طلب منک المتاع برأس مالک و لم تبعه تبتغی بذلک الفضل فعلیک زکاته اذا حال علیه الحول" الجوامع الفقهیة 14/ . و نحو ذلک فی الفقیه و فقه الرضا، کما مر. فان رجع الضمیر المجرور الی المتاع کان مفاده مثل ما فی المقنعة . و لکن من المحتمل رجوعه الی المال، فیکفی بقاء المالیة .
و فی المعتبر فی مسألتی اشتراء مال التجارة بالنقدین و بیعه بهما حکم باستیناف الحول. قال: "لان الحول معتبر فی السلعة، و اذا نض الثمن کان غیرا لها، فلا یکون حول احدهما حولا للاخر" المعتبر 272/ . و ظاهره اعتبار الحول فی شخص السلعة .
و فی الشرائع: "لو عاوض اربعین سائمة بأربعین سائمة للتجارة سقط وجوب المالیة و التجارة و استأنف الحول فیهما. و قیل بل یثبت زکاة المال مع تمام الحول دون التجارة، لان اختلاف العین لا یقدح فی الوجوب مع تحقق النصاب فی الملک و الاول اشبه" الشرائع 158/1 .
و الظاهر منه بقرینة التعبیر بالسقوط کون الاربعین الاولی ایضا للتجارة، فیظهر منه اشتراط بقاء العین فی التجارة و عدم کفایة بقاء المالیة فقط.
و لکن فی المسالک احتمل تعلق الجار، اعنی قوله: "للتجارة" بالاربعین الثانیة فقط، و حمل الاولی علی القنیة، و حمل سقوط التجارة علی الارتفاع الاصلی و هو انتفاؤها. قال: "وغایته ان یکون مجازا، و هو اولی من اختلال المعنی مع الحقیقة، أو یقدر لوجوب التجارة عامل محذوف غیر السقوط" المسالک 58/1 .
أقول: ما احتمله هو و غیره توجیهات غیر ظاهرة لا داعی للالتزام بها.
و ما حکاه الشرائع من القول لعله ناظر الی کلام الشیخ فی المبسوط. قال فیه: "اذا کان عنده اربعون شاة سائمة للتجارة ستة أشهر فاشتری بها أربعین شاة سائمة للتجارة کان
.jpg)
