و ان عاد الی قصد الاکتساب اعتبر ابتداء الحول منه حینه |1|.
أقول: لاحد ان یقول: ان اشتراط حکم بشروط لا یستلزم اشتراط الشروط بعضها ببعض، فالحول شرط فی عرض سائر الشروط. و من المحتمل ان یکون عنوان التجارة بحدوثها کاف فی تحقق الحکم و بقائه. و یقتضیه الاستصحاب ایضا. هذا.
و لکن الظاهر من قوله فی خبر محمد بن مسلم: "کل مال عملت به فعلیک فیه الزکاة اذا حال علیه الحول" رجوع الضمیر المجرور بعلی الی المال مع وصف کونه معمولا به، فتأمل.
|1| بناء علی کفایة القصد، و الا اعتبر وقوع المعاوضة علیه ثانیا و الابتداء منه.
.jpg)
