3: بقاء قصد الاکتساب
الثالث: بقاؤ قصد الاکتساب طول الحول، فلو عدل عنه و نوی به القنیة فی الاثناء لم یلحقه الحکم |1|،
|1| فی المبسوط: "اذا کانت معه سلعة للتجارة فنوی بها القنیة سقطت زکاته" المبسوط 222/1 .
و فی الشرائع: "فلو نقص رأس ماله، أو نوی به القنیة انقطع الحول" الشرائع 157/1 .
و فی الجواهر: "بلا خلاف اجده فیه" الجواهر 270/15 .
و فی المعتبر فی الاستدلال علی کفایة النیة قال: "و لانه لو نوی القنیة بأمتعة التجارة صح بالنیة اتفاقا، فکذا لو نوی الاکتساب" المعتبر 272/ . و بالجملة ادعی علی المسألة الاتفاق و عدم الخلاف، و لکن استکشاف قول المعصوم بذلک مع عدم کون المسألة معنونة بین القدماء فی الکتب الاصلیة مشکل.
و فی المستمسک : "ویقتضیه ما دل علی اعتبار الحول، فان الظاهر منه حولان الحول علی المال بماله من الخوصیات المعتبرة فیه التی منها قصد الاسترباح" المستمسک 202/9 .
.jpg)
