من حین قصد التکسب |1|.
و ظهوره فی مال التجارة واضح، و لکن الخبر مقطوع. و یحتمل کونه فتوی محمد بن مسلم اخذها من الصحیحة .
و استدل ایضا بصحیحة علی بن یقطین، عن ابی ابراهیم (ع) قال: قلت له: انه یجتمع عندی الشئ (الکثیر قیمته) فیبقی نحوا من سنة أنزکیه ؟ فقال: لا، کل ما لم یحل علیه الحول فلیس علیه فیه زکاة، و کل ما لم یکن رکازا فلیس علیک فیه شئ الوسائل، ج 6، الباب 8 من ابواب زکاة الذهب و الفضة، الحدیث 2 ...
و یمکن ان یقال ان کون ذیل الحدیث مرتبطا بزکاة النقدین یمکن ان یصیر قرینة علی کون المراد بالشئ المسؤول عنه احد النقدین، فلا عموم فی الجواب. هذا.
و فی سنن ابی داود، عن علی (ع) عن النبی (ص): "لیس فی مال زکاة حتی یحول علیه الحول" سنن ابن داود، ج 2، باب زکاة السائمة، الحدیث 1573 .
و فی التاج، عن ابن عمر، عن النبی (ص): "من استفاد مالا فلا زکاة علیه حتی یحول علیه الحول عند ربه. رواه الترمذی و ابو داود" التاج، ج 2، الباب 3 من ابواب الزکاة، الحدیث الاخیر .
و کیف کان فالمسألة واضحة اجمالا. و انما الاشکال فی ان اللازم بقاء عین السلعة حولا، أو بقاء رأس المال و ان تبدل بابدال مختلفة ؟ و سیأتی بیانه فی الشرط الرابع.
|1| بناء علی کفایة القصد و النیة، کما قواه المصنف. و لو اعتبر وقوع المعاوضة علیه فعلا بهذا القصد فالابتداء من حین وقوعها.
.jpg)
