2: الحول
الثانی: مضی الحول علیه |1|.
|1| فی المعتبر: "اما اشتراط الحول فعلیه اتفاق علماء الاسلام. و یؤیده قوله (ص): "لا زکاة فی مال حتی یحول علیه الحول" المعتبر 271/ .
و فی المنتهی: "الحول شرط فی زکاة التجارة، سواء قلنا بالوجوب أو الاستحباب: "و هو قول علماء الاسلام" المنتهی 507/1 .
و فی الجواهر: "بلا خلاف اجده فیه، بل الاجماع بقسمیه علیه" الجواهر 270/15 .
و استدل علیه مضافا الی ذلک بصحیحة محمد بن مسلم، عن أبی عبدالله (ع) قال:... و سألته عن الرجل توضع عنده الاموال یعمل بها. فقال: اذا حال علیه الحول فلیزکها الوسائل، ج 6، الباب 13 من ابواب ما تجب فیه الزکاة، الحدیث 3 .
و لا یخفی ان قوله: "یعمل بها" لا صراحة له فی وقوع العمل بالفعل، لاحتمال ان یکون معناه ان الوضع عنده کان للعمل. و حینئذ فیکون المقصود حلول الحول علی نفس المال الموضوع عنده قبل ان یعمل به. فالزکاة زکاة النقدین الواجبة لا زکاة مال التجارة .
و استدل ایضا بخبر محمد بن مسلم انه قال: کل مال عملت به فعلیک فیه الزکاة اذا حال علیه الحول الوسائل، ج 6، الباب 13 من ابواب ما تجب فیه الزکاة، الحدیث 8 .
.jpg)
