آیت‌الله منتظری

و الظاهر انه کالنقدین فی النصاب الثانی أیضا|1|.

و علی ما احتملناه من کون الذهب مال التجارة ایضا یمکن ان یحمل صحیحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الذهب کم فیه من الزکاة ؟ قال: اذا بلغ قیمته مأتی درهم فعلیه الزکاة الوسائل، ج 6، الباب 1 من ابواب زکاة الذهب و الفضة، الحدیث 2 . و الا فالذهب له نصاب مستقل.

و کیف کان فاعتبار النصاب فی مال التجارة و کونه عین نصاب النقدین واضح بعدما ذکرنا و ان توسوس فیه بعض المتأخرین کما فی الجواهر.

|1| کما عن غیر واحد التصریح به، و کأنه مفروغ عنه عندنا. نعم، عن الشهید الثانی التأمل فیه. قال سبطه فی المدارک : "ما ذکره جدی فی حواشی القواعد من انه لم یقف علی دلیل یدل علی اعتبار النصاب الثانی هنا و ان العامة صرحوا باعتبار الاول خاصة غیر جید، لان الدلیل علی اعتبار الاول هو بعینه الدلیل علی اعتبار الثانی، و الجمهور انما لم یعتبروا الثانی هنا لعدم اعتبارهم له فی زکاة النقدین کما ذکره فی التذکرة" المدارک 308/ .

أقول: و لقد اجاد فیما افاد. و قد مر فی زکاة النقدین ان ابا حنیفة منهم قائل بالنصاب الثانی فیهما، و انکره الباقون، فراجع.