الرابع: ان خلو النصوص مع کثرتها و کونها فی مقام البیان عن بیان النصاب دال علی الاعتماد فی ذلک علی نصاب النقدین.
و فیه انه لو ذکر النصاب فیها اجمالا امکن الاعتماد فی مقداره علی نصابهما، و لکن السکوت المطلق عنه یمکن ان یکون لعدم اعتبار النصاب اصلا.
الخامس: ان الاخبار المستفیضة الدالة علی عدم الزکاة فی الذهب حتی تبلغ عشرین دینارا، و فی الفضة حتی تبلغ مأتی درهم تشمل باطلاقها الاحوالی للزکاة المستحبة ایضا فیما اذا صارتا مال تجارة، فیتم فی غیرهما بعدم الفصل.
و فیه عدم حجیة ذلک الا ان یرجع الی القول بعدم الفصل، و علی فرض ذلک فلا یزید هذا الاجماع المرکب عن الاجماع البسیط الذی مر.
السادس: موثقة اسحاق بن عمار، عن أبی ابراهیم (ع) قال: قلت له: تسعون و مأة درهم و تسعة عشر دینارا أعلیها فی الزکاة شئ؟ فقال: اذا اجتمع الذهب و الفضة فبلغ ذلک مأتی درهم ففیها الزکاة لان عین المال الدراهم، و کل ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلک الی الدراهم فی الزکاة و الدیات الوسائل، ج 6، الباب 1 من ابواب زکاة الذهب و الفضه، الحدیث 7 .
و لا یخفی ان نصاب الغلات بالاوساق، و الانعام بالعدد، فالعرض المردود فی الزکاة الی الدراهم ینحصر فی مال التجارة . فذیل الروایة دال علی المقصود. و لعل الذیل یشهد بکون المورد فی الصدر ایضا صورة کون النقدین مال التجارة، و الا فمن الواضح الثابت بالاخبار و الفتاوی عندنا عدم تتمیم نصاب احد النقدین بالاخر. و قد مر فی محله فی المسألة العاشرة من زکاة النقدین.
.jpg)
