و فی المعتبر: "مسألة : بلوغ القیمة نصابا شرط فی الوجوب. و علیه علماء الاسلام. فلو ملک ما ینقص عن النصاب ثم تم فی اثناء الحول استأنف الحول من حین بلوغه. و هو قول الشافعی، و ابی حنیفة، و احمد، و مالک ؛ ثم اختلفوا. و الذی یختار الاصحاب اعتبار وجود النصاب من اول الحول الی آخره... و به قال الشافعی، و احمد، و قال مالک : ینعقد الحول علی ما دون النصاب، فاذا تم الحول و قد کمل نصابا وجبت الزکاة . و قال ابو حنیفة : یعتبر النصاب فی اول الحول و آخره لا فی وسطه" المعتبر 272/ .
و فی المنتهی: "و یشترط فی ثبوت الزکاة بلوغ النصاب، و هو قول علماء الاسلام. فلو ملک دون النصاب و حال علیه الحول لم یثبت الزکاة اجماعا" المنتهی 507/1 .
و کیف کان فاخبار زکاة مال التجارة بکثرتها خالیة عن ذکر النصاب. و ما قیل او یمکن ان یقال فی مقام الاستدلال علیه امور:
الاول: اصالة عدم الثبوت فیما قل عن النصاب.
و فیه عدم المجال للاصل بعد اطلاق الاخبار.
الثانی: اجماع علماء الاسلام کما مر فی کلماتهم، و هو العمدة و ان استشکل فیه صاحب الحدائق کما مر.
الثالث: ان الظاهر من اخبار الباب هو ان هذه الزکاة بعینها زکاة المال و لکن المتحرک منه، فکأن المال المتبلور فی النقدین منقسم الی قسمین: ثابت صامت، و متحرک دائر. ففی الاول تجب الزکاة و فی الثانی تستحب. فقوله: "لیس فی مال الیتیم زکاة الا ان یتجر به"، و قوله: "اذا حرکته فعلیک زکاته"، و قوله: "لا یجب فی مالهم زکاة حتی یعمل به، فاذا عمل به وجبت الزکاة، فاما اذا کان موقوفا فلا زکاة علیه" راجع الوسائل، ج 6، الباب 2 من ابواب من تجب علیه الزکاة ، و قوله: "کل مال عملت به فعلیک فیه الزکاة" الوسائل، ج 6، الباب 13 من ابواب ما تجب فیه الزکاة، الحدیث 8 ، و قوله: "کل شئ جر علیک المال فزکه، و کل شئ
.jpg)
