شروط الزکاة فی مال التجارة
و یشترط فیه امور:
1: النصاب
الاول: بلوغه حد نصاب أحد النقدین |1|، فلا زکاة فیما لا یبلغه.
|1| فی الشرائع: "الاول: النصاب، و یعتبر وجوده فی الحول کله، فلو نقص فی اثناء الحول و لو یوما سقط الاستحباب" الشرائع 156/1 .
و فی الجواهر: "بلا خلاف اجده فیه، بل عن ظاهر التذکرة و غیرها الاجماع علیه، بل عن صریح نهایة الاحکام ذلک، بل فی المعتبر و محکی المنتهی و کشف الالتباس و غیرها انه قول علماء الاسلام" الجواهر 265/15 .
و فی الحدائق: "احدها بلوغ النصاب، و هو نصاب النقدین... و هو مجمع علیه من الخاصة و العامة". ثم قال: "والمسألة لا تخلو من اشکال، فان ظاهر الروایات الاطلاق" الحدائق 146/12 .
و الاشکال ناش من طریقته بالخدشة فی اصل حجیة الاجماع. هذا.