الاعیان أو المنافع |1| کما لو استأجر دارا بنیة التجارة .
|1| فی البیان: "و لو استأجر دارا بنیة التجارة أو آجر امتعة التجارة فهی تجارة" البیان 188/ .
و فی المسالک : "ویدخل فیه العین و المنفعة و ان کان فی تسمیة المنفعة مالا خفاء. فلو استأجر عقارا للتکسب تحققت التجارة" المسالک 57/1 .
اقول: لا خفاء فی کون المنفعة مالا، فان المراد بالمال ما له قیمة و یبذل بازائه المال، و انما الخفاء فی کون التکسب بها تجارة، لما عرفت من ان الکسب اعم من التجارة و ظاهر التجارة المعاوضة علی العین بقصد الاسترباح و شموله قوله فی خبر محمد بن مسلم: "کل مال عملت به فعلیک فیه الزکاة" للمنافع کما فی المستمسک ممنوع، اذ الظاهر من العمل التجارة کما یظهر من موارد استعماله فی الاخبار.
قال فی الجواهر بعد نقل ما فی البیان و المسالک : "قلت: قد یناقش فی استفادة ذلک من الادلة، ضرورة ظهورها فی الامتعة و نحوها، کما نص علی ذلک بعض مشایخنا، بل هو الظاهر من المقنعة و غیرها. و حینئذ فما یأتی من مسألة العقار المتخذ للنماء قسم مستقل لا یندرج فی مال التجارة" الجواهر 263/15 .
نعم یمکن الاستدلال للاستحباب فی المنافع بعموم قوله - تعالی -: "انفقوا من طیبات ما کسبتم". و لکن کونه من افراد مال التجارة ممنوع، فتدبر.
.jpg)
