الاعداد یدخل فی هذا العنوان، و لو کان قصده حین التملک - بالمعاوضة أو بغیرها - الاقتناء و الاخذ للقنیة . و لا فرق فیه بین أن یکون مما یتعلق به الزکاة المالیة - وجوبا أو استحبابا - و بین غیره کالتجارة بالخضروات مثلا|1|، و لا بین أن یکون من
الاتجار و الاسترباح . و لعله اشار الی هذه النکتة فی الجواهر حیث قال کما مر: "ولان المؤثر حال التملک نیة التجارة فلا فرق" الجواهر 290/15 .
و الحاصل ان الاصل یقتضی عدم التعمیم. و عمدة اخبار المسألة ایضا تختص ظهورا أو موردا بصورة وقوع المعاوضة فعلا، و لکن موثقة سماعة ظاهرة فی کفایة الاعداد و النیة . و یؤیدها خبر سمرة، و تقرب بهذا التقریب الاعتباری. هذا.
و قد یجاب عن الموثقة کما فی مصباح الفقیه اولا، بأن المنساق منها ارادة العبد المقصود بتملکه الاتجار، لا الخدمة . مثل ما یشتریه النخاس الذی عمله الاتجار بالرقیق. و ثانیا. بان سوق الروایة یشهد بکون اطلاقها مسوقا لبیان العقد السلبی، فلا ظهور لها فی ارادة الاطلاق بالنسبة الی العقد الاثباتی اعنی المستثنی مصباح الفقیه 76/ .
اقول: ظاهر الموثقة کون تمام الموضوع نفس الابتغاء. و الانصراف یمکن منعه، فیجب الاخذ بالاطلاق. و لا نسلم عدم کونها فی مقام البیان بالنسبة الی العقد الاثباتی، فان تعقیب المستثنی بقوله: "فانه من المال الذی یزکی"، یوجب الظهور فی کونها فی مقام بیان العقدین معا، فتدبر.
|1| کما صرح به فی المسالک المسالک 57/1 و یقتضیه اطلاق النصوص. و لیس النظر هنا الی صورة تحقق شرائط الزکاتین و تزاحمهما، فان البحث عنها یأتی فی المسألة الاولی الاتیة، بل المراد کون جنس مال التجارة من الاجناس التسعة أو من غیرها، کما لا یخفی.
.jpg)
