صفحه ۱۹۹

..........................................................................................
الربح فعلا یزکی و ان لم یبق المال الاول بشخصه طول السنة، و اما المال الذی ورثته أو وهب لک فلا تتعلق الزکاة به الا اذا بقی بشخصه طول السنة، اعنی زکاة النقدین. هذا علی فرض نصب المال.

و ثانیا: ان المحتمل کما یظهر من عنوان الوسائل ایضا رفع المال فاعلا و تقدم المفعول. فیکون المراد عدم اعتبار الحول فی الربح زائدا علی اصل المال، بل یکون فی الحول تابعا للاصل. کما افتی به بعض السنة وسیجئ البحث عنه. فمفاد الخبر ان الربح لا یعتبر فیه الحول بخلاف الهبة و الارث. و لعل هذا الاحتمال اظهر، فتدبر.

و بالجملة الاخبار الثلاثة لا شهادة فیها لما فی الجواهر.

نعم، یمکن الاستدلال للتعمیم بموثقة سماعة عن ابی عبدالله (ع) قال: "لیس علی الرقیق زکاة الا رقیق یبتغی به التجارة، فانه من المال الذی یزکی" الوسائل، ج 6، الباب 17 من ابواب ما تجب فیه الزکاة، الحدیث 2 ، حیث ان الظاهر منها کفایة الابتغاء و الطلب فتشمل الارث و الهبة و القنیة اذا اعدت لان یتجر بها. و یؤید ذلک بما رواه ابوداود بسنده عن سمرة بن جندب، قال: "اما بعد فان رسول الله (ص) کان یأمرنا ان نخرج الصدقة من الذی نعده للبیع" سنن ابی داود ‏95/2، کتاب الزکاة باب العروض اذا کانت للتجارة، الحدیث 1562 و قد مر ان هذا الخبر عمدة ما استدل به الجمهور علی وجوب الزکاة فی مال التجارة . و استدل به احمد علی کفایة الاعداد و النیة . و الحق معه فی محیط فقههم. و لا یخفی ان فی نقل الجواهر هذا الخبر عن المعتبر اشتباها بینا، حیث اضاف الی ذیله کلمة : "بالنیة"، فراجع الجواهر الجواهر ‏290/15 و ما حکیناه عن المعتبر فی المسألة .

و یمکن ان یقرب التعمیم ایضا بادعاء الغاء الخصوصیة و العلم بعدم دخالة سبب التملک و کونه معاوضة و کذا مقارنة قصد التکسب له. بل بالدقة فی الاخبار یمکن ان یستفاد ان الملاک کل الملاک هو حبس المال بقصد ازدیاد الفضل. فمن له الغنم فعلیه الغرم. نظیر ما قلنا فی زکاة النقدین من انهما وضعا للدوران و الانتاج. فمن حبسهما سنة فجزاؤه ان یزکیهما. و بالجملة لا یری وجه لدخالة خصوصیة المعاوضة أو مقارنة القصد، بل المؤثر هو نیة

ناوبری کتاب