و حمل رأس المال علی ثمن المتاع فی نفسه و ان کان من الواهب أو المورث کما فی الجواهر خلاف الظاهر جدا، و لاسیما مع اضافته الی کاف الخطاب.
و یأتی هذا البیان فی اکثر اخبار الباب، مضافا الی کون المورد فی بعضها صورة الاشتراء و الکساد، فراجع اخبار الباب. فان المستفاد من رأس المال و الربح و الفضل و الوضیعة و النقصان و البوار و الکساد المذکور فیها تحقق المعاوضة فعلا بقصد الاسترباح . فلا یستفاد منها صورة الاعداد فقط. هذا.
و قد تمسک فی الجواهر الجواهر 291/15 للعموم کما عرفت بخبر محمد بن مسلم انه قال: کل مال عملت به فعلیک فیه الزکاة اذا حال علیه الحول. قال یونس: تفسیره انه کل ما عمل للتجارة من حیوان و غیره فعلیه فیه الزکاة . و بخبر خالد بن حجاج الکرخی، قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن الزکاة فقال: ما کان من تجارة فی یدک فیها فضل لیس یمنعک من بیعها الا لتزداد فضلا علی فضلک فزکه، و ما کانت من تجارة فی یدک فیها نقصان فذلک شئ آخر الوسائل، ج 6، الباب 13 من ابواب ما تجب فیه الزکاة، الحدیث 8و5 و بخبر شعیب، قال: قال ابو عبدالله (ع): کل شئ جر علیک المال فزکه، و کل شئ ورثته أو وهب لک فاستقبل به الوسائل، ج 6، الباب 16 من ابواب زکاة الذهب و الفضة، الحدیث 1 .
اقول: اما الاول فمضافا الی کونه مقطوعا و احتمال کونه من فتاوی محمد بن مسلم یرد علیه انه علی الخلاف ادل، اذ الظاهر منه المال الذی وقع العمل علیه خارجا، و المراد من العمل المعاوضة کما یظهر بالتدبر فی موارد استعماله. و کذا الکلام فی تفسیر یونس.
کما ان الظاهر من لفظ التجارة فی خبر الکرخی التجارة الفعلیة، و من لفظ الفضل فیه الزیادة علی رأس ماله الذی عاوض علیه.
و اما خبر شعیب ففیه أولا: ان الظاهر منه وقوع جر المال للربح خارجا، فیراد منه المال الذی عووض بمال آخر بقصد الاسترباح، ثم وقعت معاملة ثانیة علی العوض فحصل الربح فعلا. فهو اخص من المال الذی وقعت التجارة علیه. فیراد من الخبر ان المال الذی جر
.jpg)
