و عنوان مال التجارة و ان امکن اطلاقه علی ما اعد للتجارة بعلاقة الاول و المشارفة أو لانه فی الاضافة یکفی ادنی ملابسة و لکن اطلاقه ینصرف الی المال المستعمل فعلا فی عمل التجارة، لا مطلق ما اعد لها، کما یظهر من ملاحظة النظائر کمال الاجارة و المضاربة و نحوهما.
و لو سلم فلیس هذا العنوان موضوعا للحکم فی اخبار المسألة، بل هی بین ما هو ظاهر فی اعتبار العمل و الاتجار بالفعل و بین ما یکون مورده ذلک .
اما الروایات المستفیضة الواردة فی مال الیتیم و المجنون ففی صحیحة محمد بن مسلم منها: "هل علی مال الیتیم زکاة ؟ قال لا، الا ان یتجر به أو تعمل به". و فی خبر السمان: "لیس فی مال الیتیم زکاة الا ان یتجر به". و فی خبر ابی العطارد: اذا حرکته فعلیک زکاته"، و فی خبر محمد بن الفضیل: "لا یجب فی مالهم زکاة حتی یعمل به فاذا عمل به وجبت الزکاة، فاما اذا کان موقوفا فلا زکاة فیه". و فی صحیحة زرارة و بکیر: "لیس علی مال الیتیم زکاة الا ان یتجر به، فان اتجر به ففیه الزکاة". و فی صحیحة عبد الرحمن: "ان کان عمل به فعلیها زکاة، و ان لم یعمل به فلا". و فی خبر موسی بن بکر: "ان کان اخوها یتجر به فعلیه زکاة" الوسائل، ج 6، الباب 2و3 من ابواب من تجب علیه الزکاة .
فالموضوع فی الجمیع هو الاتجار أو العمل و الظاهر منها تحقق العمل و الاتجار خارجا.
و اما اخبار استحباب الزکاة فی مال التجارة الوسائل، ج 6، الباب 13 من ابواب ما تجب فیه الزکاة فقوله فی صحیحة اسماعیل: "نطلب به التجارة" و ان کان یوهم کفایة الاعداد و النیة و لکن قوله بعد ذلک : "ان کنت تربح فیه شیئا أو تجد رأس مالک فعلیک زکاته..."، یستفاد منه وقوع المعاوضة علیه فعلا بقصد الاسترباح، لشهادة الربح و الوضیعة و رأس المال بذلک .
.jpg)
