آیت‌الله منتظری

..........................................................................................
ان نخرج الصدقة مما نعده للبیع، و بالنیة یصیر کذلک . و هذا عندی قوی، لان التجارة هو ان یطلب به زیادة علی رأس ماله و ینوی بها البیع کذلک . فیجب الزکاة بظاهر الروایتین اللتین سبقتا و قولهم: التجارة عمل. قلنا لا نسلم ان الزکاة تتعلق بالفعل الذی هو البیع، بل لم لا یکفی اعداد السلعة لطلب الربح ؟ و ذلک یتحقق بالنیة . و لانه لو نوی القنیة بأمتعة التجارة صح بالنیة اتفاقا، فکذا لو نوی الاکتساب" المعتبر 272/ .

و فی المدارک بعد نقل ما قواه فی المعتبر قال: "والی هذا القول ذهب الشهید فی الدروس و الشارح فی جملة من کتبه. و لا باس به" المدارک 308/ .

و فی الجواهر بعد ذکر مقارنة قصد التکسب لحال التملک قال ما حاصله: "ظاهر المصنف و الفاضل فی القواعد و غیرهما ذلک، بل فی المدارک : "ذهب علماؤنا و اکثر العامة الی اعتبارها". و عن المعتبر: "انه موضع وفاق". لکن الذی یقوی فی النظر عدمه، لاطلاق الادلة، و لصدق التجارة علیه عرفا بذلک، و لانه کما یقدح نیة القنیة فی التجارة فکذا یقدح نیة التجارة فی القنیة، و لان المؤثر حال التملک نیة التجارة فلا فرق".

ثم حکی کلام المعتبر، ثم قال: "بل ان لم ینعقد اجماع علی اعتبار الملک بعقد معاوضة لامکن المناقشة فیه، بصدق مال التجارة علی المنتقل بعقد هبة، بل بارث مع نیة التجارة به اذا کان هو کذلک عند المنتقل منه. و رأس المال الموجود فی النصوص لا یعتبر فیه کونه من مالک العین، اذ المراد به ثمن المتاع فی نفسه و ان کان من الواهب والمورث. و ظهور بعض النصوص فی ذلک مع انه مبنی علی الغالب لیس هو علی جهة الشرطیة کی ینافی ما دل علی العموم" الجواهر ‏290/15 . ثم ذکر روایات محمد بن مسلم، والکرخی، و شعیب الاتیة دلیلا للعموم.

اقول: لا یخفی ان المسألة لیست من المسائل الاصلیة المعنونة فی الکتب الاصلیة حتی تفید فیها دعوی الاجماع أو الاتفاق. فلاتری فی المقنع و الهدایة و المقنعة و النهایة تعریف مال التجارة و لا مسألة کفایة النیة فیها، نعم، تعرض لها الشیخ فی مبسوطه و خلافه، حیث