صفحه ۱۹۵

..........................................................................................

و کیف کان ففی الشرائع اعتبر وقوع المعاوضة فعلا و مقارنة قصد الاکتساب له. و نحوه فی القواعد و غیره.

و فی زکاة الشیخ الانصاری (ع): "المراد بمال التجارة علی ما ذکره جماعة ما ملک بعقد معاوضة بقصد الاکتساب به عند التملک . قیل ان هذا اصطلاح فقهی: و فیه نظر، فان الظاهر انه معنی عرفی مستفاد من الاخبار الدالة علی رجحان الزکاة فی المال اذا اتجر فیه، فان الظاهر من التجارة بالمال المعاوضة علیه بقصد الاسترباح" زکاة الشیخ 494/ ، هذا.

و فی الخلاف (المسالة 116): "اذا ملک سلعة للقنیة ثم نواها للتجارة لم تصر للتجارة بمجرد النیة . و به قال الشافعی و ابو حنیفة و مالک . و قال الحسین الکرابیسی من اصحاب الشافعی تصیر للتجارة بمجرد النیة . و به قال احمد و اسحاق" الخلاف 311/1 .

و فی المبسوط: "اذا کانت معه سلعة للتجارة فنوی بها القنیة سقطت زکاته. و ان کانت عنده للقنیة فنوی بها التجارة لا تصیر تجارة حتی یتصرف فیها للتجارة" المبسوط 222/1 .

و فی المعتبر: "مسألة : یشترط فی وجوب الزکاة نیة الاکتساب بها عند تملکها. و هو اتفاق العلماء، و ان یکون اکتسابها بفعله کالابتیاع و الاکتسابات المحللة . و هل یشترط ان یکون تملکها بعوض ؟ فیه تردد. اشبهه انه شرط. فلو ملکه بهبة أو احتطاب أو احتشاش لم یجب، لما روی محمد بن مسلم، عن ابی عبدالله (ع) قال: ان امسک متاعه یبتغی رأس ماله فلیس علیه زکاة، و ان حبسه و هو یجد رأس ماله فعلیه الزکاة بعدما امسکه بعد رأس ماله، و ما رواه ابو الربیع الشامی، عن ابی عبدالله (ع) قال: ان امسکه التماس الفضل علی رأس ماله فعلیه الزکاة . و هذا یدل علی اعتبار رأس المال فیه... فرع: قال الشیخ لو نوی بمال القنیة التجارة لم یدر فی حول التجارة بالنیة . و به قال الشافعی و ابو حنیفة و مالک، لان التجارة عمل فلا یصیر کذلک بالنیة، کما لو نوی سوم المعاملة و لم یسمها. و قال اسحاق: یدور فی الحول بالنیة . و به روایة عن احمد، لما رواه عن سمرة، قال: امرنا رسول الله (ص)

ناوبری کتاب