صفحه ۱۹۴

..........................................................................................
من الحقوق المالیة کمن بادل رأس ماله بمثل حق التحجیر و نحوه بقصد ان یعاوضه باکثر منه فیربح ؟ وجهان.

و لو اعد ما تملکه بغیر المعاوضة للتجارة و الاسترباح فهل یصدق علیه بصرف هذا الاعداد و النیة عنوان مال التجارة ام لا؟ فیه کلام بین الاعلام. یظهر من المعتبر صدق ذلک و تبعه الشهیدان و بعض المتأخرین منهم المصنف، و لکن المشهور بین الفریقین خلاف ذلک . فلنذکر بعض الکلمات فی المسألة .

ففی الشرائع فی تعریف مال التجارة : "هو المال الذی ملک بعقد معاوضة و قصد به الاکتساب عند التملک . فلو انتقل الیه بمیراث أو هبة لم یزکه. و کذا لو ملکه للقنیة . و کذا لو اشتراه للتجارة ثم نوی به القنیة" الشرائع 156/1 .

و ظاهر کلامه ان مال التجارة اسم للمعوض الذی ملکه فعلا، و لکن الظاهر من الاخبار ان موضوع الزکاة المال الذی حرکه و اضطرب فصار بصورة المعوض بقصد الاسترباح فی مقابل المال الصامت غیر المتحرک . فکأن المال اسم للنقدین، اذ بهما تقدر مالیة الاشیاء. و المال قد یکون ثابتا، و قد یصیر متحرکا. ففی الاول تجب الزکاة، و فی الثانی تستحب. فمن اعطی الدینار و اشتری به الحنطة بقصد الاسترباح فصورة الحنطة غیر ملحوظة لدیه، و انما ینظر الیها بما انها حافظة لماله و مربحة له. ففی بعض الاخبار: "اذا حرکته فعلیک زکاته"، و فی بعضها "کل مال عملت به فعلیک فیه الزکاة"، و فی التجارة بمال الطفل: "لا یجب فی مالهم زکاة حتی یعمل به، فاذا عمل به وجبت الزکاة". الی غیر ذلک من الاخبار.

قال فی مصباح الفقیه: "فالاولی تفسیر مال التجارة بانه المال الذی عووض بمال آخر و قصد به الاکتساب عند المعاوضة"، ای المال المتجر به، لان هذا هو الذی اخذ موضوعا للحکم فی الاخبار دون المال الذی وقع عوضا. فتفسیره بالمال الذی ملک بعقد معاوضة کما فی المتن و غیره لا یخلو من مسامحة" مصباح الفقیه 75/ .

ناوبری کتاب