کقوله تعالی: "ومما رزقناهم ینفقون" سورة البقرة، الایة 3 و قوله: "انفقوا من طیبات ماکسبتم و مما اخرجنا لکم من الارض" سورة البقرة، الایة 267 حیث ان الموصل للعموم، و قوله: "خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزکیهم بها" سورة التوبة، الایة 103 حیث ان الجمع المضاف للعموم و تطهیر النفوس و تزکیتها یترتب علی کل انفاق. و عموم التعلیل یقتضی عموم الحکم.
وورد فی اخبار مستفیضة ان رسول ا(ص) وضع الزکاة علی تسعة و عفا عماسواها الوسائل، ج 6، الباب 8 من ابواب ما تجب فیه الزکاة و العفو لا یکون الا مع وجود المصلحة و المقتضی، فیظهر من ذلک وجود المصلحة فی تزکیة کل شئ، فیثبت الاستحباب لوجود الملاک و انما رفع الالزام تسهیلا. الی غیر ذلک من الایات و الروایات.
و قال الشیخ فی النهایة : "وکل مایملکه الانسان مما عدا التسعة الاشیاء التی ذکرناها فانه یستحب له ان یخرج منه الزکاة" النهایة 176/ .
و بالجملة فالزکاة لیست الا عبارة عن الانفاق فی سبیل الله، و هی مطلوبة فی کل الاشیاء و منها مال التجارة، و لکن مقتضی هذا البیان عدم اعتبار النصاب، و لا الحول، و لا أن یطلب برأس المال و زیادة . اللهم الا ان یحکم بکون الاستحباب ذا مراتب و یعتبر الشروط فی بعض مراتبه، فتأمل.
و کیف کان فالقول بالاستحباب لا یخلو عن قوة . و الاحسان حسن علی کل حال.
.jpg)
