صفحه ۱۹۱

..........................................................................................
التقیة من الفقهاء و المفتین، و لا بلحاظ حفظ الائمة (ع) بل بلحاظ حفظ شیعتهم من شر السلاطین و الحکام الجباة للزکوات بعنف و شدة، فانها کانت اساس اقتصادهم. فلعل الائمة (ع) ارادوا تقید الشیعة عملا باداء الزکاة مما تعارف مطالبتها منه، دفعا لشر السلاطین و تخلصا من مکائدهم. فان وظیفة القائد لقوم ملاحظة محیطهم و ما یکون دخیلا فی حفظهم من کید الاعداء.

نعم، هنا شئ و هو ان فقهاء السنة یوجبون الزکاة فی مطلق مال التجارة، سواء طلب برأس المال ام لا، و لم ارفی کلماتهم اشتراطها بهذا الشرط.

و فی المعتبر: "وجود رأس المال طول الحول شرط لوجوب الزکاة و استحبابها. فلو نقص رأس المال و لو قیراطا فی الحول کله أو فی بعضه لم تجب الزکاة و ان کان ثمنه اضعاف النصاب. و عند بلوغ رأس المال یستأنف الحول. و علی ذلک فقهاؤنا اجمع. و خالف الجمهور" المعتبر 273/ .

فیظهر منه عدم اشترط احدهم لهذا الشرط. و قد عرفت ان عمدة دلیلهم علی الوجوب خبر سمرة . و لیس فیه ایضا اشعار باشتراطه، و لکن اخبارنا یستفاد من اکثرها اجمالا اشترط ان یطلب برأس المال أو بزیادة . و لو صدرت تقیة، لوجب ان تکون بنحو توافق فتاواهم و عملهم. فیظهر من ذلک عدم کونها للتقیة .

و اما ما فی مصباح الفقیه من ان صدور هذه الاخبار المتکاثرة لاظهار خلاف الواقع من غیر سبق سؤال ملجئ لذلک فی غایة البعد مصباح الفقیه 21/ .

ففیه ان اکثر الاخبار المذکورة هنا فی الباب 13 مسبوقة بالسؤال. ثم ان التقیه لحفظ الشیعة لا تتوقف علی وجود السؤال، بل علیه (ع) ایجاب الزکاة علیهم ابتدأ بداعی حفظهم، کما عرفت.

و یمکن ان یوجه الاستجاب فی المقام بالایات و الروایات الظاهرة فی مطلوبیة الانفاق

ناوبری کتاب