و اجاب عن ذلک فی الجواهر ما حاصله: "انه لا تنافی بین التقیة و بین الندب علی ان تکون التقیة بالتعبیر عن الندب بما ظاهره الوجوب اعتمادا علی قرینة خارجیة و جمعا بین التقیة و الواقع. و دعوی ان المراد بالامر حینئذ الوجوب تقیة فلا دلیل علی الندب یدفعها اصالة حجیة قول المعصوم، و انه فی مقام بیان حکم شرعی واقعی. و کما ان التقیة فی مقام العمل تقتصر فیها علی اقل ما تندفع به کذلک المستعمل فیها من قول المعصوم. و من ذلک ما نحن فیه، ضرورة امکان کون التقیة فی ذلک التعبیر الذی ذکرناه، فیبقی الندب بعد معلومیة عدم ارادة الوجوب" الجواهر 74/15 .
و محصل کلامه ان مفاد الامر ینحل الی الطلب، و خصوصیة الوجوب. و التقیة تندفع برفع الید عن خصوصیة الوجوب، فیبقی اصل الطلب مرادا، اذ الضرورات تتقدر بقدرها.
اقول: مبنی کلامه استعمال الامر فی الوجوب، و کونه مرکبا من اصل الطلب و المنع من الترک کما اشتهر. و کلاهما فاسدان، اذ الوجوب و الاستحباب لیسا مفادا للفظ بحیث یستعمل فیهما، بل الصیغة وضعت للبعث و التحریک القولی فی قبال التحریک العملی. و ان شئت قلت: وضعت للطلب و هو امر بسیط.
نعم، البعث و الطلب من قبل المولی موضوع لحکم العقل بلزوم الاطاعة و استحقاق العقاب علی المخالفة، الا ان یرخص المولی بنفسه فی الترک . فما وضع له اللفظ و استعمل فیه هو البعث، و الوجوب حکم العقل یحکم به علی الطلب المجرد عن الترخیص. کما ان الاستحباب ینتزع عن الطلب المقارن للترخیص.
و لو سلم ترکب الوجوب فهو ترکیب عقلی تحلیلی، فلا تسری التقیة فی بعض اجزائه دون الاخر.
نعم، لو کان هنا لفظان و دار الامر بین حمل احدهما علی التقیة أو کلیهما صح ما ذکره من ان الضرورات تتقدر بقدرها، فیحفظ اصالة الجهة فی احدهما، فتأمل.
و الحاصل ان اشکال صاحب الحدائق قوی، و لا یندفع بما فی الجواهر، و لا یلزم ان تکون
.jpg)
