و استدل علی عدم الوجوب ایضا مضافا الی هذه الاخبار بالاخبار الکثیرة، الحاصرة لما فیه الزکاة بالتسعة، الحاکمة بأن رسول الله (ص) وضع الزکاة علیها و عفا عما سواها، و بما مر من الغنیة من الاجماع، و من الانتصار من ظن انفراد الامامیة .
و الشیخ علی ما هو من عادته جمع فی التهذیبین بین الاخبار بحمل الاخبار الاولة علی الاستحباب. و تقدمه علی ذلک استاذه المفید فی المقنعة . و تبعهما من تأخر عنهما من اصحابنا.
و لکن ناقش فی ذلک فی الوافی، فقال: "فی هذه الاخبار ما یشعر بأن الاخبار الاولة انما وردت للتقیة، الا ان صاحب التهذیبین و جماعة من الاصحاب حملواها علی الاستحباب" الوافی، ج 2، م 16/6 .
و تبعه علی ذلک صاحب الحدائق، فقال فی ضمن کلام له: "الاستحباب حکم شرعی یتوقف علی الدلیل الواضح . و مجرد اختلاف الاخبار لیس بدلیل یوجب ذلک، کما لا یخفی علی المنصف. و مع ذلک فانه لا ینحصر الجمع بین الاخبار فیما ذکروه، بل لا یبعد حمل الروایات المتقدمة علی التقیة، حیث ان الوجوب مذهب ابی حنیفة و الشافعی و احمد علی ما نقله فی المعتبر و فی صحیحة زرارة و موثقة ابن بکیر و عبید و جماعة من اصحابنا ما یشیر الی ذلک".
و قد مر من صاحب الحدائق نظیر ذلک فی الاخبار الدالة علی ثبوت الزکاة فی الغلا ت غیر الاربع.
و محصل کلامه بتوضیح منا ان صرف الجمع التبرعی لا یکون ملاکا للفتوی بشئ. و الاستحباب ایضا مثل الوجوب حکم شرعی یحتاج الی الدلیل، و الجمع المعتبر هو الجمع الذی یساعد علیه العرف، کما هو الحال بین العام و الخاص و المطلق و المقید و کالامر بشئ ثم الترخیص فی ترکه، حیث یحمل الامر حینئذ علی الاستحباب. و لیس المقام کذلک، بل مفاد احد الدلیلین ثبوت الزکاة بنحو الوضع و مفاد الاخر نفیها من غیر اشعار فیه بثبوتها بنحو الاستحباب: فالدلیلان متناقضان متباینان، فیجب الاخذ بما خالفهم الحدائق 108/12 .
.jpg)
