صفحه ۱۸۸

..........................................................................................
مستفیضة تکون نصا فی عدم الوجوب، بل لعل الظاهر من بعضها عدم الاستحباب ایضا:

فمنها صحیحة زرارة، قال: کنت قاعدا عند ابی جعفر(ع) و لیس عنده غیر ابنه جعفر(ع) فقال: یا زرارة ان اباذر و عثمان تنازعا علی عهد رسول الله (ص) فقال عثمان: کل مال من ذهب أو فضة یدار به و یعمل به و یتجر به ففیه الزکاة اذا حال علیه الحول، فقال ابوذر: اما ما یتجر به أو دیر و عمل به فلیس فیه زکاة، انما الزکاة فیه اذا کان رکازا أو کنزا موضوعا، فاذا حال علیه الحول ففیه الزکاة، فاختصما فی ذلک الی رسول الله (ص)، قال: فقال: القول ما قال ابوذر. فقال أبو عبدالله (ع) لابیه ما ترید الا ان یخرج مثل هذا فیکف الناس ان یعطوا فقرائهم و مساکینهم، فقال ابوه: الیک عنی لا اجد منها بدا الوسائل، ج 6، الباب 14 من ابواب ما تجب فیه الزکاة، الحدیث 1 .

و ظاهر الصحیحة عدم ثبوت الزکاة فی مال التجارة اصلا، لا بنحو الوجوب، و لا بنحو الاستحباب.

و منها صحیحة سلیمان بن خالد، قال: سئل ابو عبدالله (ع) عن رجل کان له مال کثیر فاشتری به متاعا ثم وضعه، فقال: هذا متاع موضوع، فاذا احببت بعته فیرجع الی رأس مالی و افضل منه هل علیه فیه صدقة و هو متاع ؟ قال: لا، حتی یبیعه قال: فهل یؤدی عنه ان باعه لما مضی اذا کان متاعا؟ قال: لا الوسائل، ج 6، الباب 14 من ابواب ما تجب فیه الزکاة، الحدیث 2 .

و منها صحیحة زرارة الاخری، عن ابی جعفر(ع) انه قال: الزکاة علی المال الصامت الذی یحول علیه الحول و لم یحرکه الوسائل، ج 6، الباب 14 من ابواب ما تجب فیه الزکاة، الحدیث 3 .

و منها موثقة اسحاق بن عمار، قال: قلت لابی ابراهیم (ع): الرجل یشتری الوصیفة، یثبتها عنده لتزید و هو یرید بیعها أعلی ثمنها زکاة ؟ قال: لا، حتی یبیعها. قلت: فان باعها ایزکی ثمنها؟ قال: لا، حتی یحول علیها الحول و هو فی یده الوسائل، ج 6، الباب 14 من ابواب ما تجب فیه الزکاة، الحدیث 4 .

و منها خبر ابن بکیر و عبید و جماعة من اصحابنا، قالوا: قال أبو عبدالله (ع): لیس فی المال المضطرب به زکاة . فقال له اسماعیل ابنه: یا ابه جعلت فداک اهلکت فقراء اصحابک . فقال: ای بنی حق اراد الله ان یخرجه فخرج الوسائل، ج 6، الباب 14 من ابواب ما تجب فیه الزکاة، الحدیث 5 .

ناوبری کتاب