و لعل الروایة ایضا صحیحة، و التردید فی اسماعیل بن مرار. نعم، الروایة مقطوعة، و لعلها فتوی محمد بن مسلم. اللهم الا ان یقال انه لا یفتی الا بما سمعه من الامام (ع).
و لا یخفی ان موضوع الحکم فی الروایة اعم من ان یکون ملک بالمعاوضة او بغیرها.
و منها موثقة سماعة، قال: سألته عن الرجل یکون عنده المتاع موضوعا فیمکث عنده السنة و السنتین و اکثر من ذلک، قال: لیس علیه زکاة حتی یبیعه، الا ان یکون اعطی به رأس ماله فیمنعه من ذلک التماس الفضل. فاذا هو فعل ذلک وجبت فیه الزکاة . و ان لم یکن اعطی به رأس ماله فلیس علیه زکاة حتی یبیعه، و ان حبسه ما حبسه، فاذا هو باعه فانما علیه زکاة سنة واحدة الوسائل، ج 6، الباب 13 من ابواب ما تجب فیه الزکاة، الحدیث 6 .
و الکلام فیه هو الکلام فی صحیحتی اسماعیل بن عبد الخالق و محمد بن مسلم. الی غیر ذلک من الاخبار، المذکورة فی الباب 13 و 17 من ابواب ما تجب فیه الزکاة، و الاخبار المستفیضة الواردة فی التجارة بمال الطفل او المجنون، الحاکمة بتزکیته ان اتجر به، فراجع الوسائل، ج 6، الباب 2و3 من ابواب من تجب علیه الزکاة .
و اظهرها فی الوجوب روایة محمد بن الفضیل، قال: "سألت ابا الحسن الرضا(ع) عن صبیة صغار، لهم مال بید ابیهم او اخیهم هل یجب علی مالهم زکاة ؟ فقال: لا یجب فی مالهم زکاة حتی یعمل به، فاذا عمل به وجبت الزکاة، فاما اذا کان موقوفا فلا زکاة علیه".
اللهم الا ان یفسر الوجوب بالثبوت لا الوجوب الاصطلاحی. و احتمال وجوب الزکاة فی مال التجارة للطفل و المجنون و عدم وجوبها فی مال غیرهما مما لم یقل به احد فیما اعلم. و یقرب ان یکون الزکاة فی خبر ابی بصیر الوسائل، ج 6، الباب 8 من ابواب المستحقین للزکاة، الحدیث 4 وبعض اخبار الباب الرابع عشر من ابواب المستحقین ایضا من باب زکاة التجارة . و لذا یأمر بصرفها فی التوسعة علی العیال، فراجع، هذا.
و لکن فی قبال هذه الاخبار المستفیضة، بل المتواترة اجمالا الدالة علی الوجوب روایات
.jpg)
