و قوله فی آخر الروایة : "فزکه للسنة التی اتجرت فیها"، یحتمل فیه امران: الاول: ان یراد ما ذکروه من استحباب الزکاة لسنة واحدة فی فرض النقیصة بعدما باعه. الثانی: ان یراد زکاة النقدین الواجبة . فیکون المراد بعد مضی الحول علی النقد. و لم یذکره لعدم کونه فی مقام بیان شرائط زکاة النقدین من الحول و النصاب و السکة و نحوها.
و قول: "تربح فیه شیئا أو تجد رأس مالک"، لعله کما قیل یستفاد منه کون ملکه بالمعاوضة علیه، لعدم صدق الربح و رأس المال الا فی هذه الصورة، فتدبر.
و من اخبار المسألة أیضا صحیحة محمد بن مسلم، قال سألت ابا عبدالله (ع) عن رجل اشتری متاعا فکسد علیه متاعه و قد زکی ماله قبل ان یشتری المتاع متی یزکیه ؟ فقال: ان امسک متاعه یبتغی به رأس ماله فلیس علیه زکاة، و ان کان حبسه بعدما یجد رأس ماله فعلیه الزکاة بعد ما امسکه بعد رأس المال. قال: و سألته عن الرجل توضع عنده الاموال یعمل بها، فقال: اذا حال علیه الحول فلیزکها الوسائل، ج 6، الباب 13 من ابواب ما تجب فیه الزکاة، الحدیث 3 .
و مورد السؤال صورة الاشتراء، و لکن المورد غیر مخصص.
و لکن یمکن ان یقال: ان رأس المال لا یصدق الا فی صورة کون ملکه بالمعاوضة المالیة علیه.
و لا تدل هذه الصحیحة ایضا علی اعتبار وجدان رأس المال أو الربح فی تمام السنة، کما لا یخفی.
و یمکن ان یراد بذیل الصحیحة ما اذا وضع المال عنده لیعمل به و لکنه صادف عدم العمل به. فیکون المراد زکاة النقدین.
و منها أیضا روایته الاخری انه قال: کل مال عملت به فعلیک فیه الزکاة اذا حال علیه الحول. قال یونس: تفسیره أنه کل ما عمل للتجارة من حیوان و غیره فعلیه فیه الزکاة الوسائل، ج 6، الباب 13 من ابواب ما تجب فیه الزکاة، الحدیث 8 .
.jpg)
