الثالث: ان یطلب فی جمیع الحول برأس المال أو بزیادة . فلو طلب فی بعضه و لو فی یوم بنقیصة فلا زکاة . نعم، لو باعه حینئذ زکاه لسنة واحدة .
الرابع: ان یکون ملکه بالمعاوضة علیه بقصد الاسترباح فلو ملکه بالهبة أو الارث أو نحوهما فلا زکاة و ان اعده للتجارة و الاسترباح، ذکره المشهور و ان استشکل فیه بعض کما یأتی.
و کیف کان فمن اخبار المسألة ما رواه الکلینی بسند صحیح، عن اسماعیل بن عبد الخالق، قال: سأله سعید الاعرج و أنا اسمع، فقال: انا نکبس الزیت و السمن، نطلب به التجارة فربما مکث عندنا السنة و السنتین هل علیه زکاة ؟ قال: ان کنت تربح فیه شیئا او تجد رأس مالک فعلیک زکاته، و ان کنت انما تربص به لانک لا تجد الا وضیعة فلیس علیک زکاة حتی یصیر ذهبا أو فضة، فاذا صار ذهبا أو فضة فزکه للسنة التی اتجرت فیها.
و رواه فی قرب الاسناد، عن محمد بن خالد الطیالسی، عن اسماعیل بن عبد الخالق، قال سأل سعید الاعرج السمان ابا عبدالله (ع) و ذکر مثله الا انه قال: السنتین و السنین ان کنت تربح منه او یجئ منه رأس ماله فعلیک زکاته. و قال فی آخره: فزکه للسنة التی یخرج فیها الوسائل، ج 6، الباب 13 من ابواب ما تجب فیه الزکاة، الحدیث 1 و 2 .
و یظهر من قرب الاسناد ان المسؤول فی نقل الکلینی ابو عبدالله (ع). و الکبس بمعنی الضغط و العصر. و یظهر من ذکر السنة فی الحدیث اعتبارها. و ان الزکاة امر سنوی، و لکن النصاب لا یستفاد منه.
و لا یستفاد من قوله: "تربح فیه شیئا أو تجد رأس مالک" اعتبار کونه فی تمام الحول کذلک، بل یظهر من مقابله، اعنی قوله: "و ان کنت انما تربص به لانک لا تجد الا وضیعة"، کفایة الربح و لو فی بعض السنة . فان نقیض السلب الکلی الایجاب الجزئی، کما لا یخفی.
.jpg)
