و لا یخفی عدم وجود القائل بالوجوب فی مال الیتیم و المجنون، و عدم الوجوب فی غیرهما. فبقرینة العبارة الاولی یجب ان یحمل الوجوب علی کونه بمعنی الثبوت.
و فی النهایة : "فان کان معه مال یدیره فی التجارة استحب له اخراج الزکاة منه اذا دخل وقتها و کان رأس المال حاصلا او یکون معه الربح، فان کان قد نقص ماله او کان ما اشتراه طلب بأقل من رأس المال فلیس علیه فیه شئ، فان بقی عنده علی هذا الوجه احوالا ثم باعه اخرج منه الزکاة لسنة واحدة".
و فیها ایضا فی اموال الاطفال و المجانین: "فان اتجر متجر باموالهم نظرا لهم یستحب له ان یخرج من اموالهم الزکاة" النهایة 176/ و 174 .
و فی الانتصار: "ومما ظن انفراد الامامیة به نفی الزکاة عن عروض التجارة . و قد وافقهم فی ذلک داود بن علی. و هو قول ابن عباس بما یروونه عنه. و ابو حنیفة و اصحابه یوجبون فی عروض التجارة الزکاة اذا بلغت قیمتها النصاب. و هو قول الثوری و الاوزاعی و ابن حی و الشافعی" الجوامع الفقهیة 111/ .
و فی الغنیة : "فزکاة الاموال تجب فی تسعة اشیاء... و لا تجب فیما عدا ما ذکرناه، بدلیل الاجماع".
و فیها ایضا: "واما المسنون من الزکاة ففی اموال التجارة اذا طلبت برأس المال او الربح ... بدلیل الاجماع" الجوامع الفقیهة 566/ و 569 .
و حیث عرفت بعض الکلمات فلنذکر اخبار المسألة .
و اعلم انهم ذکروا للوجوب أو الاستحباب فی المقام شروطا. فالواجب الالتفات الیها حتی تظهر لنا دلالة الاخبار علیها أم لا:
الاول: النصاب، و انه نصاب النقدین.
الثانی: الحول.
.jpg)
