و فی تنقیح المقال عن تاریخ الطبری فی أحداث سنة الخمسین ان زیادا استخلف سمرة علی البصرة، فقتل بها ثمانیة الاف من الناس فی ستة اشهر. فهذا بعض ماذکروه فی الرجل. و التفصیل یطلب من محله.
و فی الفقیة : "و اذا کان مالک فی تجارة و طلب منک المتاع برأس مالک و لم تبعه تبتغی لک بذلک الفضل فعلیک زکاته اذا حال علیه الحول. و ان لم یطلب منک المتاع برأس مالک فلیس علیک زکاته". من لا یحضره الفقیه 11/2
و نحو هذه العبارة فی المقنع. و کذا فی فقه الرضا الذی احتملنا کونه رسالة علی بن بابویه فقه الرضا 23/ . و ظاهرها الوجوب.
و فی المقنع ایضا: "اعلم انه لیس علی مال الیتیم زکاة الا ان یتجر به، فان اتجر به فعلیه الزکاة". و لکن فی اول زکاة المقنع: "باب ما یجب الزکاة علیه: اعلم ان الزکاة علی تسعة اشیاء... و عفا رسول الله (ص) عما سوی ذلک" الجوامع الفقهیة 13/ . فالجمع بین کلماته یقتضی حمل الاولیین علی السنة المؤکدة، لا الوجوب.
و فی المقنعة : "وکل متاع فی التجارة طلب من مالکه بربح او برأس ماله فلم یبعه طالبا للفضل فیه، فحال علیه الحول ففیه الزکاة بحساب قیمته اذا بلغت ما یجب فی مثله من المال الصامت الزکاة، سنة مؤکدة علی المأثور عن الصادقین (ع). و متی طلب بأقل من رأس ماله، فلم یبعه فلا زکاة علیه و ان حال علیه حول و احوال، و قد روی انه اذا باعه زکاه لسنة واحدة . و ذلک هو الاحوط".
و فی المقنعة ایضا: "لا زکاة عند آل الرسول فی صامت اموال الاطفال و المجانین من الدراهم و الدنانیر الا ان یتجر الولی لهم او القیم علیهم بها، فان اتجر بها و ترکها وجب علیه اخراج الزکاة منها" المقنعة 40/ و 39 .
.jpg)
