صفحه ۱۸۱

1 - زکاة مال التجارة

الاول مال التجارة |1|

|1| اقول: المشهوربین اهل السنة وجوب الزکاة فی مال التجارة و المشهوربین اصحابنا استحبابها. و یظهر من بعضهم الوجوب. و یظهر من الوافی و الحدائق حمل اخبار المسألة علی التقیة و انکار الاستحباب ایضا. فلنحک بعض الکلمات، ثم نتعرض لاخبار المسألة .

ففی الخلاف (المسألة 105): "لازکاة فی مال التجارة عند المحصلین من اصحابنا، و اذا باع استأنف به الحول. و منهم من قال: فیه الزکاة اذا طلب برأس المال أو بالربح . و منهم من قال: اذا باعه زکاة لسنة واحدة . و وافقنا ابن عباس فی انه لازکاة فیه. و به قال اهل الظاهر کداود و اصحابه. و قال الشافعی هو القیاس. و ذهب قوم الی انه مادامت عروضا و سلعا لازکاة فیه، فاذا قبض ثمنها زکاه لحول واحد. و به قال عطاء و مالک . و ذهب قوم الی ان الزکاة تجب فیه یقوم کل حول و یؤخذ منه الزکاة . و به قال الشافعی فی الجدید و القدیم. و الیه ذهب الاوزاعی و الثوری و ابو حنیفة و اصحابه. دلیلنا الاخبار..." الخلاف 307/1

و ظاهر کلامه عدم الزکاة فیها اصلا. اللهم الا ان یحمل کلامه علی نفی الوجوب. و لعل مراده بالمحصلین المجتهدون، فی قبال المحدثین المفتین علی طبق ظواهر الاخبار بلاتوجه الی المعارضات. و قوله: "استأنف الحول"، رد علی العامة حیث یکملون حول مال التجارة بالنقدین و بالعکس.

ناوبری کتاب