صفحه ۱۸

..........................................................................................
و جواز احتجاج الغیر بها، و جواز تکفین المیت و تجهیزه منها، و ما دل علی جواز تولی المالک لصرفها فی المصارف الثمانیة . و من المعلوم ان هذا لا یمکن غالبا الا بتقویم الزکاة و صرف قیمتها فیها، فراجع ما فصلناه هناک . کتاب الزکاة 212/1

و اما جواز کونها من المنافع ففی المنتهی: "هل یجوز اخراج المنافع کسکنی الدار؟ الاقرب عندی الجواز، خلافا للجمهور. لنا انه حق مالی فجاز اخراجه قیمة کالاعیان". المنتهی 504/1

و فی البیان: "لو اخرج فی الزکاة منفعة بدلا من العین کسکنی الدار فالاقرب الصحة . و تسلیمها بتسلیم العین. و یحتمل المنع هنا، لانها تحصل تدریجا". البیان 186/

و فی المدارک : "اما جواز احتساب المنفعة فمشکل". المدارک 298/

أقول: و لعل وجه اشکاله ما أشار الیه الشهید من انها تحصل تدریجا. فکأنه لا یصدق الاداء و الدفع حینئذ، أو لان الدفع من المنافع مما لم یتعرض له واحدة من الروایات، فان المذکور فی روایة یونس بن یعقوب: "قلت لابی عبدالله (ع): عیال المسلمین أعطیهم من الزکاة، فاشتری لهم منها ثیابا و طعاما، و أری ان ذلک خیر لهم ؟ قال: فقال: لا بأس". فالروایة و ان کان یستفاد منها جواز دفع القیمة و لو من غیر النقدین و لکن لا عموم لها بالنسبة الی المنافع. اللهم الا ان یقال: انه یستفاد من الروایة جواز صرف الزکاة فی کل ما یکون خیرا لمصارفها. فاذا فرض ان الفقیر یحتاج شدیدا الی مسکن و لا یمکن الشراء له فتسلیم الدار الیه لیسکن فیها سنة أو سنتین یکون خیرا له، بل المستفاد من مجموع روایات الزکاة ان من مصارفها سد خلة الفقراء و رفع احتیاجاتهم بالکلیة، و من أشد الاحتیاجات تأمین المسکن و لو بنحو تملک المنفعة أو الانتفاع، بل لعله یستفاد من روایات الاحجاج بالزکاة و تجهیز المیت أیضا جواز دفع المنفعة . فان الحاج قد یفتقر الی راحلة من دابة أو سیارة أو طائرة . فتسلم العین الیه بقصد الانتفاع بها فی سفره، و کذلک تجهیز

ناوبری کتاب