و فائدته صیرورة المعزول ملکا للمستحقین قهرا|1|، حتی لایشارکهم المالک عند التلف، و یکون أمانة فی یده. و حینئذ لایضمنه الا مع التفریط|2| أو التأخیر مع وجود المستحق |3|. و هل یجوز للمالک
فلا وجه للتخصیص بصورة العدم و ان وقع فی کلام الاکثر. نعم، عبارة التذکرة و المنتهی مطلقة، کما عرفت.
|1| کما هو ظاهر الفتاوی و النصوص. فلیس تعین المزول بحسب التکلیف فقط، بأن یجب اداؤه فقط زکاة، بل بحسب الوضع و الملکیة . فصار بالعزل خارجا عن ملک المالک و داخلا فی ملک المستحقین. و لذا یتبعه الربح، کما فی خبر علی بن أبی حمزة، و یکون تلفه من ملک المستحق، کما فی صحیحتی أبی بصیر و عبید و غیرهما، فراجع الوسائل، ج 6، الباب 52 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 3 و الباب 39 منها، الحدیث 3و4 .
|2| کما یدل علیه خبر أبی حمزة . و علیه مدار الامانات.
|3| کما هو المشهور. و عن المنتهی و المدارک الاجماع علیه.
و یدل علیه صحیحة محمدبن مسلم، قال: "قلت لابی عبدا(ع): رجل بعث بزکاة ماله لتقسم فضاعت، هل علیه ضمانها حتی تقسم ؟ فقال: اذا وجد لها موضعا فلم یدفعها الیه فهولها ضامن حتی یدفعها. و ان لم یجد لها من یدفعها الیه فبعث بها الی أهلها فلیس علیه ضمان...".
و فی صحیح زرارة : "... قلت: فانه لم یجد لها أهلا ففسدت و تغیرت، أیضمنها؟ قال: لا، و لکن ان عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتی یخرجها" الوسائل، ج 6، الباب 39 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 1 و2 . و علی التفصیل فیها یحمل اطلاق صحیحتی أبی بصیر و عبیدبن زرارة السابقتین الحاکمتین بعدم الضمان بنحو الاطلاق. و قدمر تفصیل المسألة فی المسألة العاشرة من زکاة الانعام، فراجع. و لاینافی ذلک جواز التأخیر المستفاد من موثقة یونس وصحیحة ابن سنان السابقتین، اذ لا مانع من اجازة التأخیر بنحو المتعارف مع الحکم بالضمان لو تلف. و الضمان فی
.jpg)
