من العین أو من مال آخر|1| مع عدم المستحق، بل مع وجوده أیضا علی الاقوی |2|.
ثم ان الظاهر من الحدیث تعین المعزول، لکونه زکاة بحسب الوضع بمعنی صیرورته ملکا للمستحق، لحکمه بکون ربحه له. هذا. و لکن الروایة ضعیفة، کما مر.
و منها أیضا صحیحة عبدالله بن سنان، عن أبی عبدالله (ع) انه قال فی الرجل یخرج زکاته، فیقسم بعضها و یبقی بعض یلتمس بها (لها خ. ل) المواضع، فیکون بین أوله و آخره ثلاثة أشهر. قال: لا بأس الوسائل، ج 6، الباب 53 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 1 .
و منها صحیحة أبی بصیر، عن أبی جعفر(ع) قال: اذا اخرج الرجل الزکاة من ماله، ثم سماها لقوم، فضاعت، أو أرسل بها الیهم فضاعت فلا شئ علیه.
و منها صحیحة عبید بن زرارة، عن أبی عبدالله (ع) انه قال: اذا أخرجها من ماله فذهبت و لم یسمها لاحد فقد براء منها الوسائل، ج 6، الباب 39 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 3و4 الی غیر ذلک من الاخبار.
و لا یخفی ظهور الاخیرتین أیضا فی تعین المعزول وضعا لکونه زکاة و صیرورته بالعزل ملکا للمستحق، و الا فلا وجه لعدم ضمان المالک بتلفه و ضیاعه.
|1| أقول: بعدما ثبت بالاخبار المستفیضة جواز أداء الزکاة من مال آخر، سواء کان بعنوان الفریضة، کما فی الانعام الثلاثة، أو بعنوان القیمة فلامحالة یشمل اطلاق أخبار العزل -ولاسیما قوله فی الموثقة : "فاخرجها من مالک"- الاخراج من غیر العین أیضا. و قدعبر عن القیمة أیضا بلفظ الزکاة کقوله فی صحیحة عبدالرحمن السابقة :"أو یؤدی زکاتها البائع" الوسائل، ج 6، الباب 12 من أبواب زکاة الانعام، الحدیث 1 ، و فی زکاة القرض: "ان کان الذی أقرضه یؤدی زکاته فلازکاة علیه" الوسائل، ج 6، الباب 7 من أبواب من تجب علیه الزکاة، الحدیث 2 . و الحاصل انه لاوجه لرفع الید عن اطلاق المال فی قوله:"فاخرجها من مالک" بعد ما ثبت بالادلة عدم تعین الاداء من العین.
|2| قد مر فی شرح موثقة یونس بیان ظهورها فی العموم لصورة وجود المستحق أیضا.
.jpg)
